اختارت قوى التغيير في السودان الثلاثاء، قائمة مرشحيها النهائية للمجلس السيادي الذي سيتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية. وجرى الاتفاق على المرشحين وهم "حسن شيح إدريس، وعائشة موسى، ومحمد الفكي سليمان، وصديق تاور، ومحمد حسن التعايشي".

 قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تعتمد قائمة مرشحيها النهائية لمجلس السيادة
 قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تعتمد قائمة مرشحيها النهائية لمجلس السيادة (Reuters)

اعتمدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الثلاثاء، قائمة مرشحيها النهائية للمجلس السيادي الذي يتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية.

أعلن ذلك نور الدين صلاح، نائب الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، عقب اجتماع للقوى استمر ساعات في مقر حزب الأمة القومي بالخرطوم.

وأوضح صلاح في تصريحات إعلامية، أن مرشحي قوى التغيير الخمسة لمجس السيادة الذين جرى الاتفاق عليهم هم "حسن شيح إدريس، وعائشة موسى، ومحمد الفكي سليمان، وصديق تاور، ومحمد حسن التعايشي".

والاثنين، أعلن المجلس العسكري بالسودان إرجاء إعلان المجلس السيادي 48 ساعة بطلب من قوى التغيير، حتى تتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشيحها الـ5.

وخلال اليوم ذاته، اعتذر طه عثمان مرشح قوى التغيير للمجلس السيادي، عن العضوية، التزاماً بقرار "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز مكونات قوى التغيير، بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

كانت قوى التغيير رشحت طه عثمان كممثل عن "تجمع المهنيين"، غير أن نقابات عديدة رفضت تمثيل التجمع في المجلس السيادي، في مقدمتها "لجنة أطباء السودان" و"شبكة الصحفيين السودانيين" و"تجمع أساتذة الجامعات".

واضطرت قوى التغيير للاجتماع مجدداً لتحديد مرشح جديد، بدلاً من طه عثمان، الذي أوردته ضمن قائمة مرشحيها الخمسة التي كشفت عنها الأحد.

ويتكون مجلس السيادة من 11 عضواً؛ 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.

ومن المقرر حل المجلس العسكري عقب الإعلان عن أسماء مر شحيه لمجلس السيادة وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: TRT عربي - وكالات