أدان عدد من دول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السعودية، على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك أدلت به سالي مانسفيلد الممثلة الدائمة لأستراليا لدى مكتب الأمم المتحدة، نيابةً عن أكثر من 20 دولة.
وأعرب البيان عن قلقه بشأن مزاعم التعذيب والاحتجاز غير القانوني والمحاكمات غير العادلة لنشطاء وصحفيين في السعودية.
ودعا البيان السعودية إلى كشف حقيقة مقتل خاشقجي في قنصليتها بمدينة إسطنبول بعد عام من وقوع الجريمة ومعاقبة المسؤولين عنها.
وأوضحت مصادر أن بريطانيا وألمانيا وكندا وقّعت البيان المشترك إضافة لأستراليا.
"مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".
وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، مكوناً من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان وآخرون.
وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم يهدأ حتى اليوم.
