دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى محاكمة المتورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا. واعتبر أردوغان، الثلاثاء، أن الجريمة وقعت على أرض تحت سيادة سعودية لكنها ضمن حدود تركيا، إلا أنه ترك القرار للسلطات السعودية. وطالب أردوغان بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في هذه القضية.
تثير قضية خاشقجي سلسلة تعقيدات تتعلق بالتحقيقات والمحاكمات لاحقاً باعتبار أن الجريمة وقعت على أرض تخضع للسيادة السعودية وفق معاهدة فيينا، وبالتالي تتمتع بالحصانة سواء لجهة دخولها وتفتيشها أو حتى التحفظ على مقتنيات داخلها. إذ يجب أن تحظى كل هذه الخطوات بموافقة السلطات السعودية. كما أن التحقيقات تشير إلى استخدام سيارات دبلوماسية في سياق تنفيذ الجريمة ومحاولات التستر عليها.
يقول أستاذ القانون الدولي بجامعة جورج تاون الأميركية، داوود خير الله، لـ"TRT عربي" إن "القاعدة القانونية تقول إنه طالما ليس لدى الذين ارتكبوا الجريمة حصانات دبلوماسية فباستطاعة تركيا المطالبة بالتحقيق معهم ومحاكمتهم على أراضيها خاصة وأن الجريمة ارتكبت داخلها، لكن أيضا للسعودية أن تقبل أو ترفض محاكمتهم خارجها".
طالما ليس لدى الذين ارتكبوا الجريمة حصانات دبلوماسية فباستطاعة تركيا المطالبة بالتحقيق معهم ومحاكمتهم لكن أيضا للسعودية أن تقبل أو ترفض محاكمتهم خارجها
ويضيف خير الله أن السعودية لو رفضت المقترح التركي، خصوصاً أن التحقيقات بشأن القضية لا تزال جارية فهذا يعني أن السلطات السعودية "تريد إخفاء الخيوط التي تقود للكشف عن هوية الشخص الذي أعطى أوامر قتل خاشقجي".
وكان الرئيس التركي قد رفض في خطابة أمام كتلة العدالة والتنمية البرلمانية، أن توجه الاتهامات في قضية خاشقجي فقط لرجال أمن ومخابرات.
أما في حال استدعاء للتحقيق شخص ذي حصانة دبلوماسية، فإن اتفاقية فيينا أشارت في المادة 32 إلى أن "الممثل الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية المدنية والإدارية"، لكن الأمر يتغير في حال موافقة بلد البعثة الدبلوماسية حسب المادة الـ32 من الاتفاقية، التي أوضحت أن "للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37"، لكن "يجب أن يكون التنازل صريحاً".
"للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37. لكن يجب أن يكون التنازل صريحا".
قضية خاشقجي واتفاقية فيينا
يقول الخبير القانوني صالح أبو عزة لـTRT عربي إن "السعودية في حال لم تتجاوب مع المقترح التركي بشأن محاكمة الموقوفين السعوديين في قضية خاشقجي، وأصرت أنقرة على ذلك، فيمكن لهذه الأخيرة أن تلجأ إلى تدويل التحقيق والمطالبة بمحاكمة دولية محايدة، وهو ما يجيزه القانون الدولي".
وعن كيفية تدويل القضية، يقول الخبير القانوني إن أمام تركيا خيارين "إما أن تلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاكمة الضالعين في مقتل خاشقجي، أو أن تلجأ إلى مجلس الأمن لأجل تحقيق ومحاكمة دوليين".
إما أن تلجأ تركيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاكمة الضالعين في مقتل خاشقجي، وإما أن تلجأ إلى مجلس الأمن لأجل تحقيق ومحاكمة دوليين
ويضيف الخبير القانوني أن "آخر ما تريده السعودية هو أن تُدول القضية لما لذلك من تداعيات عليها ترتبط بالأساس بالكشف عن هوية من أعطى أوامر قتل خاشقجي، وقد يمس أسماء كبرى في البلاد".
ويتوقف أستاذ القانون الدولي بجامعة جورج تاون الأميركية، داوود خير الله، عند حديث أردوغان على ضرورة مراجعة اتفاقية فيينا، إذ يقول إن "القنصليات أو البعثات الدبلوماسية إذا تحولت إلى مجازر فإن الأمر يستدعي وقفة".
ويحتاج تعديل الاتفاقية أن تطلب الدول الموقعة عليها إعادة النظر فيها، ويبقى بإمكانها أن توافق على البنود المعدلة أو أن ترفضها.
