وكانت محكمة الجنايات الثانية في مدينة إزمير فرضت أواخر يوليو/ تموز الماضي، الإقامة الجبرية، عوضاً عن الحبس، على برانسون بسبب وضعه الصحي.
وأوقف برانسون، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة تنظيمي"غولن" و"PKK" المصنفين إرهابيين في تركيا، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول، قدم المحامي التركي إسماعيل جم هالافورت، التماساً إلى المحكمة الدستورية التركية، من أجل رفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عن موكله أندرو برانسون.
وقالت رئاسة الجمهورية التركية إنّ قرار إطلاق سراح القس برانسون أظهر أن "تركيا دولة قانون ديمقراطية والقضاء فيها محايد ومستقل".
وأوضحت في بيان أنّ" تركيا ومحاكمها لا تتلقى تعليمات من أي جهاز أو سلطة أو مرجع أو شخص"،مضيفة "نود تذكير ترامب مجددًا أن تركيا دولة قانون ومحاكمها مستقلة".
