تفاعلت الصحافة الجزائرية والدولية، خصوصاً الفرنسية، مع دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، بإعلان شغور منصب رئيس البلاد أو استقالته.
ففي الوقت الذي بدت فيه المعارضة في البلاد منقسمة بين متحمسة وحذرة، يبدو أن الشارع كان أكثر توجساً، إذ تنامت الدعوات في الشارع للخروج في مظاهرات مكثفة الجمعة المقبلة للمطالبة بتنحي بوتفليقة.
الصحافة المحلية: الجيش يفرض نفسه
عنونت صحيفة الوطن عدد الأربعاء صفحتها الأولى "الجيش يفرض نفسه في الأزمة"، فيما كان مانشيت صحيفة الخبر "المادة 102 تجاوَزها الحراك الشعبي".
وأضافت الخبر أن الأحزاب في الجزائر والنشطاء السياسيين والحقوقيين "يصفون خطوة رئيس أركان الجيش بالمتأخرة". ونقلت الصحيفة عن أستاذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو قولها إن "تطبيق المادة 102 تم باتفاق بين قايد صالح وبوتفليقة".
وكتبت صحيفة الحرية على رأس صفحتها الأولى "حلّ قايد صالح المزيّف"، وأشارت إلى أنّ "الشارع مستمر في الضغط"، فيما عنونت صحيفة مساء الجزائر "قايد صالح يدعو إلى نزع الدستورية عن بوتفليقة"، وقالت إن الشارع يشكّك في دعوته، فيما تبدو "المعارضة منقسمة".
من جهتها عنونت صحيفة البلاد "الجيش يستجيب للشعب"، وأضافت "أطراف معادية في الداخل والخارج تتحين الفرصة لضرب استقرار الجزائر".
صحيفة المجاهد بدورها تفاعلت مع إعلان قايد صالح، وكتبت على رأس صفحتها الأولى أنه "جوابٌ قويّ وعادل"، وأضافت أنه إعلانه يمثّل "حلّاً للخروج من الأزمة"، و"يستجيب لمطالب الشعب الجزائري المشروعة، بشكل يحترم الدستور والحفاظ على سيادة الدولة".
الصحافة الدولية: قطيعة صريحة
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريراً في أعقاب إعلان الجيش الجزائري، وعنونت "في الجزائر، قطيعة صريحة بين الجيش وبوتفليقة".
وأضافت الصحيفة أنه "في المعسكر الرئاسي الذي يكافح من أجل تشكيل حكومة جديدة، مثّل خروج رئيس أركان الجيش انقلاباً قاسياً"، وتابعت "لا يريد الجيش أن يجد نفسه بحلول 28 أبريل/نيسان أمام فراغ دستوري".
من جهتها، عنونت صحيفة ليبراسيون الفرنسية "وقف بوتفليقة"، وقالت إنها محاولة للإمساك بزمام الأمور في الوقت الذي تفقد فيه السلطة الحاكمة السيطرة جراء استمرار ضغط الشارع.
ونقلت مجلة جون أفريك الفرنسية عن مصادر خاصة، أشارت إلى أنّ إعلان الجيش لم يكن خطوة أحادية مستقلة، وأنه جاء بعد اتفاق مع محيط بوتفليقة.
هذا الأمر أكدته صحيفة ميدل إيست آي، التي نقلت بدورها عن مصدر قريب من الرئاسة لم تسمه قوله إن "خيار المادة 102 كان مطروحاً على الطاولة منذ أيام"، وأضاف أنه قبل إعلان قايد صالح تم التوصل إلى توافق بين أطراف عديدة منها دائرة الرئيس والجيش وأفراد ممن وصفهم بـ"الدولة العميقة".
الشبكات الاجتماعية: يجب أن نستمر في الحراك
كتب الصحفي والناشط الجزائري حمدي باعلا على تويتر أن "الوضع في الجزائر عبارة عن فوضى سياسية ودستورية. الجيش تخلى عن بوتفليقة أمس، طالباً إعلان شغور منصب الرئيس. هذا ليس دور الجيش".
وكتبت الناشطة وصانعة الأفلام فرح سوامس "خمس جُمَع لم تكن كافية لإقناع هؤلاء الحمقى بأن الشعب هو السيّد. فلندع القانون للمختصين، ولنبق نحن متكاتفين، يجب أن نستمر في الحراك".
فيما أشار الناشط سفيان جيلالي إلى ضرورة "رحيل النظام بكل رموزه وتنظيمه، دون المساس بأسس الدولة، والشروع في مرحلة انتقالية متوافق عليها".
من جهته قال المعارض السياسي محمد العربي زيتوت إن "كبار الجنرالات هم الذين يحكمون"، وإن الجيش "يسعى لإعادة إنتاج النظام، وليس لرحيله كما يطالب الشعب".
