عبّرت 15 قائمة انتخابية فلسطينية الاثنين عن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية والتصدي لأي قرار قد يُتخذ في هذا الجانب.
جاء ذلك في اجتماع عقدته عبر تقنية "زوم" شارك فيه مرشحون من الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب بيان صادر عن قائمة "الحرية" التي يترأسها القيادي المفصول من حركة "فتح" ناصر القدوة.
واتفقت القوائم (مستقلة/لم يذكر أسماءها) حسب البيان على عدة خطوات جماعية للتصدي لما سمَّته "خطر تأجيل الانتخابات وتأكيد أهمية عقدها في القدس".
وفي مقدمة هذه الخطوات "تشكيل لجنة قانونية للقوائم والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة"، إضافة إلى خطوات أخرى (لم توضحها).
وأكد المجتمعون "أهمية تضافر الجهود لتأكيد المكانة المركزية والقانونية والسياسية والوطنية للقدس، وضمان عقد الانتخابات فيها على الرغم من الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت".
وفي وقت سابق الاثنين قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن القيادة الفلسطينية ستجتمع الخميس القادم لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بملف الانتخابات.
وتوجد تقديرات بأن تقرر القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل بسبب عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجرائها في مدينة القدس.
وتشدد قيادة الفصائل على ضرورة إجراء الانتخابات في المدينة كما في باقي الأراضي المحتلة، وفق آليات متفق عليها استخدمت سابقاً في انتخابات 1996 و2005 و2006.
لكن إسرائيل لم ترد على طلب فلسطيني بهذا الخصوص حتى الآن.
وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لالتزام الاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية.
وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية" المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقَّعة في واشنطن (1995)، بنداً صريحاً عن إجراء الانتخابات بالقدس، يشير إلى أن الاقتراع يجري في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار ورئاسية في 31 يوليو/تموز والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.
