التصويت الذي أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف أسفر عن فوز عبد الحميد دبيبة برئاسة الوزراء (Others)
تابعنا

رحبت وزارة الخارجية التركية، باختيار ملتقى الحوار برعاية الأمم المتحدة، أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة الليبية.

وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، في وقت سابق اليوم، عن فوز عبد الحميد دبيبة برئاسة الوزراء، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي بعوضية المجلس.

كما عبرت الخارجية التركية عن أملها في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في إطار خارطة الطريق التي حدّدها ملتقى الحوار الوطني الليبي، وبدئها مهامّها في أسرع وقت.

وأكدت أن "هذه الخطوة الديمقراطية التي اتخذها الأشقاء الليبيون تُعَدّ فرصة مهمة لحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية".

وشدّدَت الوزارة على أن تركيا -التي رفضت الوسائل العسكرية لحل النزاع منذ البداية- تثق بأن المجتمع الدولي لن يسمح هذه المرة للأطراف المتربصة بإفساد هذه الفرصة التاريخية لإيجاد حل سياسي دائم.

وأعربت عن استعداد تركيا لتوفير كل أنواع المساعدة للشعب الليبي الصديق والشقيق، وتقديم كل أشكال الدعم للحكومة الجديدة حتى تنظيم الانتخابات المرتقبة أواخر العام الجاري.

في السياق ذاته، رحبت كل من مصر والإمارات وقطر، بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن بلادها ترحّب بنتائج تصويت الملتقى، داعية "الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم".

وأعربت عن "التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة في الفترة القادمة، حتى تسليم السلطة إلى الحكومة المنتخَبة بعد الانتخابات (التشريعية والرئاسية) المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل".

كذلك رحبت الخارجية الإماراتية بـ"تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة"، مؤكدةً في بيان "تعاونها الكامل مع السلطة الجديدة".

وفي الدوحة قالت الخارجية القطرية في بيان، إنها ترحّب بانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، معتبرةً هذه الخطوة "علامة فارقة".

وشدّدت في بيان على "ضرورة التزام الأطراف الليبية كافةً موعد الانتخابات المحدد والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة".

وبحصولها على 39 صوتاً مقابل 34 صوتاً من أعضاء ملتقى الحوار، فازت قائمة دبيبة والمنفي والكوني واللافي على قائمة أخرى كانت تنافسها، وتضمّ عقيلة صالح حليف الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي كان مرشحاً لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

والاثنين قالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت "سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر 2021"، نافية أن يكون ما يحدث "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".

ومنذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه بين حين وآخر مليشيا الانقلابي خليفة حفتر المدعوم، لا سيما من مصر والإمارات، رغم تحقيق الفرقاء تقدماً في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حلّ سلمي للنزاع الدموي.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً