قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن "هناك الكثير من التناقضات في البيانات السعودية حول جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي".
وأضاف تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده الخميس في أنقرة، مع مفوَّضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، أن تركيا لم تتلقَّ أي معلومات من السلطات السعودية حول تفاصيل التحقيق مع المتهمين في قضية خاشقجي.
وأكد وزير الخارجية التركي تصميم بلاده "على معرفة الحقيقة في ملف خاشقجي وانفتاحها على التعاون مع السعودية في القضية"، وفي هذا الإطار كرر طلب أنقرة بـ"محاكمة القتلة في تركيا لأن الجريمة وقعت في القنصلية السعودية على أراضٍ تركية".
وحول موقف القانون الدولي من طلب تركيا الحصول على تفاصيل التحقيق مع المتهمين في قضية خاشقجي من السلطات السعودية، قال القانوني والباحث في الشؤون الدولية، أيمن خالد لـTRT عربي، إن "الجريمة تمت على الأراضي التركية وهو ما يمنح تركيا كامل الحق للحصول على المعلومات التي تفيد التحقيقات المستمرة أيضا عند أجهزتها وعلى أراضيها". وأضاف أن "القانون الدولي يُعتبر الأعلى وفق المواثيق الدولية حتى وإن تعارض مع القوانين الداخلية لبلد ما".
من جهتها طالبت موغريني بـ"تحقيق شفاف ذي مصداقية في القضية" مؤكدةً على "ضرورة محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن جريمة مقتل خاشقجي".
وعلى صعيد آخر قال الوزير التركي، إن "من العبث قيام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن أشخاص حاولوا الإطاحة بالحكومة المنتخَبة في تركيا، ووصفِهم بأنهم منظمة مدنية" في إشارة إلى تنظيم فتح الله غولن الذي تصنفه تركيا كإرهابي.
وأضاف تشاوش أوغلو، أن بلاده ترفض استقبال تنظيم PKK الذي تصنفه كإرهابي في بعض الدول الأوروبية "رغم تصنيفه من قِبل محكمة العدل الأوروبية بأنه تنظيم إرهابي"، مشيراً في هذا الإطار إلى أن على الاتحاد "السماح بعلاقات قوية مع تركيا".
وأوضح أن تعاون أنقرة والاتحاد الأوروبي فيما يخص مكافحة المقاتلين الأجانب والعوامل التي تُغذي الإرهاب في المنطقة، سيكون لصالح الطرفين.
وعن مسيرة انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، قال تشاوش أوغلو "لا فائدة من التصريحات التي تُقصي تركيا وتنكر أنها دولة مرشحة للانضمام".
وجدّد تأكيده أن تركيا تسعى للحصول على العضوية التامة في الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى عدم اختلاق عراقيل سياسية أمام تركيا في هذا الخصوص، وهو ما علقت عليه مفوَّضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، بالقول إن "تركيا دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي وهي شريك إستراتيجي مهم جدّاً" مضيفة أنه "يريد تركيا قوية ويريد تعاوناً قويّاً معها".
ولفت إلى أن اجتماع الحوار السياسي بين أنقرة والاتحاد يُعقد بهدف تقييم العلاقات بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والأمنية والسياسات الخارجية.
