صدّق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، الأربعاء، على تعديل بقانون "حماية المجتمع من الإرهاب"، من شأنه توسيع دائرة الملاحقة خارج البلاد.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، صدّق العاهل البحريني على تعديل مادة بالقانون المذكور، ودعت للعمل بالتعديل من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
وأبرز ما تضمنه النص الجديد، أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار (5.2 آلاف دولار) ولا تزيد على خمسة آلاف دينار (13 ألف دولار) كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها".
وكانت الفقرة ذاتها تنص في القانون قبل التعديل، على أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روّج، لأية أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".
وبذلك تكون المنامة استحدثت عبارات توضيحية أكثر بشأن دعم الجريمة الإرهابية، تشمل كل من قام بذلك داخل أو خارج البحرين.
وفي الفترة الأخيرة، تناولت تصريحات رسمية بحرينية، ضرورة مواجهة ما تعتبره المنامة شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي تهدد البلاد.
ووجهت في هذا الصدد، اتهامات لأشخاص بقيادة منصات إلكترونية مناهضة، وأصدرت أحكاماً بحق بعضهم في قضايا متعلقة بالإرهاب.
