خرج بلينكن في تصريح جديد أشعل نيران التصعيد، بعد قوله إن إيران باتت على بعد أشهر من القدرة على إنتاج الموادّ الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي (Carlos Barria/Reuters)
تابعنا

يزداد التصعيد بخصوص ملف إيران النووي مع دخول إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على الخط. فمنذ يومه الأول، كانت طهران على رأس أجندة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ففي الوقت الذي كانت تشير فيه التحليلات إلى خط مغاير للإدارة الجديدة تخفّف فيه التصعيد تجاه طهران، خرج بلينكن في تصريح جديد أشعل نيران التصعيد، بعد قوله إنه إيران باتت على بُعد أشهر من القدرة على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي.

هذا التصريح الأمريكي يأتي في سياق سعي دولي لإعادة أمريكا إلى الاتفاق النووي الذي خرجت منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وإعادة طهران إلى التزام ما أخلت به من شروط ردّاً على ذلك، كما أنه لا يبدو بعيداً عن سعي إسرائيل لإفشال جهود التفاوض بغية تحصيل ضغط أكثر كثافة على إيران، وهو ما بدا واضحاً في قول وزير الطاقة الإسرائيلي إن إيران بحاجة إلى عام أو عامين لامتلاك سلاح نووي، وهو تصريح لا يبعد كثيراً عما جاء به بلينكن. فهل تضغط إسرائيل على إدارة بايدن؟ وما خيارات إيران دولياً؟

ضغط إسرائيلي على إدارة بايدن

يعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الأربعاء، أول اجتماع له منذ أكثر من شهرين لبحث تطورات الملف الإيراني، فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الاجتماع يأتي "على خلفية مخاوف إسرائيل من عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي".

في هذه الأثناء أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مقابلة مع شبكة NBC الأمريكية الاثنين، قال فيها إن طهران باتت على بعد أشهر من القدرة على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي، مضيفاً أن الأمر قد يستغرق "أسابيع" فقط إذا استمر عدم التزام إيران القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

واعتبر بلينكن أن عودة إيران إلى التزام الاتفاق النووي تتطلب "بعض الوقت"، ومن ثم "بعض الوقت" لكي تجري الولايات المتحدة "تقييماً لمدى وفاء الإيرانيين بتعهداتهم".

وفي تصريح شبيه، خرج وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس مدّعياً أيضاً أن إيران باتت بحاجة إلى عام أو عامين من امتلاك أسلحة نووية، مشيراً إلى أنها بحاجة إلى "نصف سنة"، لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع السلاح النووي "إذا ما تم الأمر على النحو المطلوب"، وزاعماً أن الفضل في عدم امتلاك إيران أسلحة نووية حتى الآن يعود إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسب هيئة البث الإسرائيلية (كان).

يأتي ذلك وسط ضغط إسرائيلي حثيث على إدارة بايدن، إذ حذّر مسؤولون إسرائيليون، بينهم نتنياهو وقائد الجيش أفيف كوخافي، من عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق الدولي مع إيران، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018، وهو اتفاق عارضته إسرائيل بشدة منذ اليوم الأول، وشنّت عليه حملة إعلامية دولية كبيرة بلغت ذروتها بخطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي في مارس/آذار عام 2015.

عودة التفاوض.. إيران تطلب وساطة أوروبية

على الرغم من الضغط الإسرائيلي، تبدو إيران مقتنعة بحتمية عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي، وهو ما أشار إليه المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، قائلاً إن بلاده تتوقع رفع الإدارة الأمريكية الجديدة العقوبات المفروضة عليها والوفاء بالتزامات الاتفاق النووي "دون وضع شروط جديدة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

في المقابل عبّر المتحدث عن رفض بلاده الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي مجدداً، مشيراً إلى أن على واشنطن العودة إلى الاتفاقية السابقة والوفاء بالتزاماتها دون شروط جديدة.

وفي محاولة للضغط المضادّ على واشنطن، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى التوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي، وقال إنه "يمكن أن تكون هناك آلية"، إما لعودة "متزامنة" للبلدين إلى الاتفاق النووي، وإما "تنسيق ما يمكن القيام به"، حسب ما جاء في مقابلة له على شبكة CNN الأمريكية.

واقترح ظريف أن يحدد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "التدابير التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة وتلك التي يجب أن تتخذها إيران"، وهو ما يطابق قول متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن "الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد السبل الكفيلة بعودة الولايات المتّحدة إلى الاتفاق وبعودة إيران إلى احترام التزاماتها بالكامل".

ويفتح اقتراح ظريف للمرة الأولى المجال أمام آلية "متزامنة"، على الرغم من تشديده على أن الأمريكيين، الذين خرجوا من الاتفاق، عليهم أولاً "أن يُبدوا حسن نيتهم"، كما ردّ على تصريح بلينكن الذي قال فيه إن عودة إيران وأمريكا إلى التزام الاتفاق تتطلب "بعض الوقت"، قائلاً: "ليست المشكلة في التوقيت"، معتبراً أنه يمكن إعادة التزام قيود معيَّنة "في أقل من يوم"، وأن التزام "قيود أخرى قد يتطلّب أياماً أو أسابيع، لكن هذا الأمر لن يتطلب وقتاً أطول مما تتطلبه الولايات المتحدة لتنفيذ المراسيم الرئاسية اللازمة" لرفع العقوبات.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً