دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي لإجراء حوار مع حركة طالبان التي سيطرت على السلطة في أفغانستان، مُعرباً عن خشيته من تداعيات سيناريو شبيه بما حصل في أفغانستان، على منطقة الساحل الإفريقي.
وقال غوتيريش: "يجب علينا أن نُبقي على حوار مع طالبان، نؤكّد فيه على مبادئنا بصورة مباشرة. حوار مع شعور بالتضامن مع الشعب الأفغاني".
وشدّد الأمين العام على أنّ "واجبنا هو أن نتضامن مع شعب يعاني بشدّة، حيث يواجه الملايين والملايين خطر الموت جوعاً".
وأكّد ضرورة منع حدوث "انهيار اقتصادي" في هذا البلد.
ومن دون التطرّق إلى رفع العقوبات الدولية وتحرير الأموال الأفغانية المجمّدة عبر العالم، رأى غوتيريش أنّ بإمكان المجتمع الدولي منح كابل "وسائل مالية"، تسمح بعدم إفلاس البلاد و"للاقتصاد بالتنفّس".
وشدّد على أنّ "هذا الأمر يصبّ في مصلحة المجتمع الدولي، وأنا لا أتحدّث عن رفع العقوبات أو الاعتراف (بحكومة طالبان)، أنا أتحدّث عن إجراءات محدّدة الأهداف للسماح للاقتصاد الأفغاني بالتنفّس".
وعند سؤاله عن وجود "ضمانات للمجتمع الدولي بالحصول في المقابل على حماية لحقوق النساء والفتيات"، أجاب غوتيريش: "كلّا، لا يمكن توقّع تطورات الوضع، وجرّاء ذلك يجب أن ننخرط (في حوار) مع طالبان".
وأكّد الأمين العام أنّ الحوار مع الحركة الإسلامية لا بدّ منه "إذا أردنا ألّا تفقد النساء والفتيات كلّ الحقوق التي اكتسبنها خلال الفترة السابقة، إذا أردنا أن تتمكّن الجماعات العرقية المختلفة من أن تشعر بأنّها مُمثَّلة".
وأردف: "حتى الآن، في المناقشات التي أجريناها، هناك على الأقلّ تقبُّل للنقاش".
وتابع: "نحن نريد أن يُحكم البلد بسلام واستقرار، مع احترام حقوق الناس"، في حين أنّ "حركة طالبان تُريد أن يُعترف بها وأن تُلغى العقوبات المفروضة عليها، وتريد دعماً مالياً، وهذا يعطي قوّة معيّنة للمجتمع الدولي".
وأبدى الأمين العام استعداده للذهاب إلى أفغانستان يوماً ما إذا ما توافّرت الشروط اللازمة لذلك.
جيوش تنهار
ورداً على سؤال حول الخشية من تكرار السيناريو الأفغاني في منطقة الساحل الإفريقي، علّق غوتيريش: "أنا أخشى التأثير النفسي والفعلي لما حدث في أفغانستان".
وأضاف أنّ ثمّة خطراً حقيقياً، حيث يمكن للجماعات المسلّحة في منطقة الساحل "أن تتحمّس لما حدث (في أفغانستان)، وأن تصبح لديها طموحات تتخطّى تلك التي كانت لديها قبل أشهر قليلة".
وشدّد الأمين العام على أنّ ثمة "شيئاً جديداً في العالم وهو خطر للغاية"، موضحاً أنّه حتّى وإن لم يكن عددها كبيراً "فهناك جماعات متعصّبة، في عقيدتها، على سبيل المثال، الموت مرغوب به. جماعات مستعدّة لفعل أيّ شيء. ونرى جيوشاً تنهار أمامها".
وأضاف: "لقد رأينا ذلك في الموصل بالعراق، وفي مالي خلال أول هجوم باتجاه باماكو، ورأينا في موزمبيق (..)، هذا الخطر حقيقي ويجب أن نفكّر بجدية في تداعياته على التهديد الإرهابي وفي الطريقة التي يتعيّن على المجتمع الدولي أن ينظّم بها نفسه لمواجهة هذا التهديد".
وشدّد الأمين العام على "ضرورة تعزيز الآليات الأمنية في منطقة الساحل"، لأنّ "منطقة الساحل هي نقطة الضعف الأهمّ والتي يجب معالجتها. الأمر لا يتعلّق بمالي أو ببوركينا فاسو أو بالنيجر فحسب، بل لدينا الآن عمليات تسلّل إلى ساحل العاج وغانا".
وقال غوتيريش: "أخشى اليوم ألّا تكون قدرة الاستجابة لدى الأسرة الدولية ودول المنطقة كافية في وجه التهديد"، موضحاً: "فرنسا ستقلّص وجودها، وهناك أنباء عن عزم تشاد على سحب بعض قواتها من المنطقة الحدودية للدول الثلاث: بوركينا فاسو والنيجر ومالي".
وأضاف: "لهذا السبب أنا أقاتل من أجل أن تكون هناك قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب، لديها تفويض من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع (يجيز استخدام القوة) وتمويل خاص بها يضمن استجابة على مستوى التهديد".
وتُفضّل الولايات المتحدة، المساهم الأول في تمويل الأمم المتحدة والتي تخشى أن تخسر القوات الدولية المنتشرة في مالي حيادها، التعاون الثنائي وترفض هذا النهج الذي تدافع عنه فرنسا بقوة.
