رجّحت لجنة مستقلة شكّلتها حكومة ميانمار أن تكون قوات الأمن بالبلاد ضالعة في "جرائم حرب" ضد مسلمي الروهينغيا.
جاء ذلك حسب نتائج توصلت إليها لجنة التحقيق المستقلة في ميانمار، ونشرتها في بيان عبر صفحتها على فيسبوك.
واعتبرت اللجنة التي يترأسها دبلوماسي فلبيني في تقرير سلمته الاثنين، لرئيس ميانمار وين مينت، أنه لا توجد أدلة على الاتهامات حول ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغيا أو التخطيط لها.
وقال تقرير اللجنة إنه لم "يُعثَر على أي دليل على حدوث إبادة جماعية، لكنه ذهب أبعد من التصريحات الصادرة عن حكومة ميانمار، التي تشير إلى أن القوات الحكومية كانت ضالعة في ارتكاب انتهاكات كبيرة".
وورد في التقرير: "على الرغم من أن تلك الجرائم الخطيرة والانتهاكات ارتُكِبت من قِبل أطراف متعددة، فإن أسباباً معقولة تدفع إلى الاعتقاد أن أفراد قوات الأمن في ميانمار ضالعون في جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فضلاً عن انتهاك القانون المحلي في 2017".
ويأتي تقرير اللجنة قبل قرار من المرتقب أن يصدر الثلاثاء، عن المحكمة العليا للأمم المتحدة، حول طلب بحمل ميانمار على وقف حملة الإبادة الجماعية ضد الروهينغيا.
