4400 أسير هو عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية وفقاً لآخر إحصائية صادرة عن مؤسسات حقوقية فلسطينية نهاية 2020، من بينهم 170 طفلاً و40 امرأة. لم ترَ إسرائيل أن من حق هؤلاء الحصول على لقاح كورونا، لكن سجانيهم سيحصلون عليه.
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا صرح مؤخراً بأن توفير لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مرهون بتصريح من الحكومة، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن أوحانا أصدر تعليماته السبت الماضي لمصلحة السجون بعدم منح الأسرى لقاحات ضد كورونا.
أوحانا ربط التطعيم بالحصول على تصاريح من الجهات الرسمية، بينما أتاح للضباط والعاملين في مصلحة السجون تلقِّي اللقاح، ومن المتوقع أن يبدأ توزيعه عليهم الشهر الجاري.
أثار التصريح الإسرائيلي موجة غضب في الأوساط الفلسطينية وقلقاً على أوضاع الأسرى الذين تفشَّى بينهم الوباء وأصاب ما يقارب 188 أسيراً منهم حتى الآن في سجون متفرقة داخل إسرائيل.
فقد أعلن نادي الأسير الفلسطيني الثلاثاء في بيان أن حالات إصابة جديدة بين الأسرى سُجلت في سجن النقب (جنوب)، ليرتفع عدد الإصابات في ذات السجن منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى 48.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا في سجن جلبوع أيضاً إلى أكثر من 100 مصاب.
أعداد المصابين تتجه نحو الزيادة وسط اتهامات لإدارة السجون الإسرائيلية بالإهمال والتقاعس عن أخذ عينات من الأسرى على الرغم من الأعراض الظاهرة التي عانوا منها، الأمر الذي أدى إلى انتشار عدوى الفيروس بشكل سريع.
وشدد نادي الأسير الفلسطيني على أن "استمرار تسجيل إصابات بين الأسرى ينذر بما هو أخطر"، بسبب "احتكار" إدارة السجون الإسرائيلية المعلومات حول طبيعة إصابات المعتقلين.
انتهاكات بحق الأسرى
يأتي ذلك وسط تساؤل مؤسسات حقوقية عن أسباب وصول عدوى كورونا إلى المعتقلين الفلسطينيين الذي لا يختلطون بالعامة.
وكان رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس قال إن السّجانين الإسرائيليين العاملين في أقسام الأسرى هم المصدر الأول لوصول عدوى الفيروس إلى الأسرى.
حقوقيون أشاروا أيضاً إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية خالفت بروتوكولات التعامل العالمية مع السجناء خلال الجائحة، كذلك فإنها لا توفر البيئة الصحية اللازمة لعزل المصابين بالفيروس من الأسرى، بل تُركوا في أقسامهم المغلقة من دون تغذية مناسبة أو وسائل تعزيز للمناعة، بالإضافة إلى إهمال كبير في إجراءات الوقاية قبل ذلك.
وزارة الصحة الفلسطينية من جهتها حذرت من خطورة تفشي فيروس كورونا بين الأسرى، خصوصاً في ظلّ الاكتظاظ الكبير في السجون ووجود مئات الأسرى المرضى وكبار السن.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن "جميع الأسرى معرضون للإصابة بشكل كبير بالفيروس، ما يضع حياتهم في خطر، خصوصاً الأسرى المرضى وهم 700 أسير".
وطالبت "المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن بشكلٍ عاجل، وضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج عينات الأسرى وأوضاعهم الصحية".
"قرار عنصري"
من جانبهحمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وطالب المجتمع الدولي بإلزامها بتوفير لقاح كورونا لهم.
وأكد نادي الأسير في بيان صحفي أن هذا القرار العنصري انتهاك جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات لحق الأسير بالعلاج، وطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتوفير العلاج اللازم للأسرى ومحاسبته على جرائمه الممنهجة المتواصلة.
وقال إنه "في الوقت الذي تواجه فيه البشرية جائحة كورونا تُمعن إسرائيل في سياستها العنصرية، إذ حوّلت الوباء إلى أداة قمع وتنكيل بحق الأسرى".
ودعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة في وقفة احتجاجية بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية أمام مقرّ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بغزة السبت، إلى تدخُّل عاجل من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية لإنقاذ الأسرى.
ومع استمرار ظهور إصابات جديدة في صفوف الأسرى تتصاعد المخاطر الصحية التي تهدد حياتهم ومصيرهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما تُشكّله بنية السجون من بيئة خصبة لانتشار عدوى الفيروس، بخاصة مع انعدام الإجراءات الوقائية الحقيقية واللازمة داخل أقسام الأسرى.
