تستمرّ مليشيات حفتر في تصعيدها الدموي في ليبيا الذي كان آخره القصف الذي شنَّه طيران أجنبي داعم لخليفة حفتر على مقرّ الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس السبت، مما تسبب في مقتل 30 شخصاً وجرح أكثر من 33، حسب مركز الطب الميداني والدعم التابع لوزارة الصحة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في طرابلس فوزي أونيس، إن "عدداً من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة قصف لمقر الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة جنوبي العاصمة، استهدف السكن الخاص بطلبة الكلية العسكرية".
وتصاعدت في الآونة الأخيرة هجمات مليشيات حفتر أو المرتزقة الداعمة له التي تستهدف المدنيين، في ظل فشل مستمرّ في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية.
وأثار هذا التصعيد غضب الليبيين في العاصمة طرابلس ومدن زوارة والزاوية ومصراتة التي خرجت مندِّدة بالهجوم، في حين توافد عدد كبير من المواطنين على مراكز التبرع بالدم بعد الدعوات التي وجهتها وزارة الصحة إلى المواطنين للمساهمة في إنقاذ حياة الجرحى.
ميدانيّاً، يعيش سكان العاصمة طرابلس بين الهدوء الحذر والقصف المدفعي والجوي، إذ قالت مصادر عسكرية لـTRT عربي إن حكومة الوفاق حقّقَت تمركزات جديدة في الميدان بعد طرد عناصر من مليشيات حفتر.
وأضاف: "الوضع الإنساني بدأ يأخذ منحنىً سيئاً جدّاً بعد تَعرُّض أحياء جنوب العاصمة طرابلس للقصف".
جريمة حرب
اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس بأنه يرقى إلى جريمة حرب، قائلة إن "التمادي المستمرّ في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، لن يفلت الجناة فيه من العقاب طال الزمن أو قصر".
وأضافت البعثة: "التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية على هذا النحو الخطير يزيد تعقيد الأوضاع في ليبيا ويهدِّد فرص العودة إلى العملية السياسية".
كما أدانت وزارة الخارجية التركية القصف بشدة، وقالت في بيان الأحد: "على المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الضرورية في أسرع وقت من أجل إنهاء الدعم الخارجي لحفتر في ليبيا".
غضب مصري ودعم شعبي
في الوقت الذي تتدخل فيه دول مثل مصر والسعودية والإمارات في الشأن الليبي وتدعم مليشيات حفتر، تستنكر تلك الدول تصديق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تفوِّض إلى الحكومة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فيما يلقى هذا التصديق ترحيباً شعبيّاً واسعاً بين سكان العاصمة الليبية طرابلس.
ووصف الليبيون مذكّرة التفاهم المبرمة بين الحكومتين الليبية والتركية، والتي تسمح بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا، بأنها "خطوة تاريخية"، حسب وكالة الأناضول.
وصوَّت 325 نائباً في البرلمان التركي الخميس، لصالح مذكِّرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات، مقابل رفض 184 نائباً، لتُمرَّر المذكِّرة.
وجاء في مذكرة التفويض أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد. وأكَّدَت أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية، انطلاقاً من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلَّحة غير شرعية في ليبيا.
من جانبه قال الباحث السياسي محمود إسماعيل الرملي لـTRT عربي، إن "مصر فقدت صوابها"، باعتبار أن "التقارب التركي-الليبي هو تقارب طبيعي بين الدول ومن الطبيعي أن تطلب ليبيا آليات للتعاون الدولي من أي دولة تريدها".
وأضاف: "يبدو أن مصر نسيت أن ليبيا دولة ذات سيادة، وبتصرُّفاتها تلك تتعدى على الحقوق الليبية حين تتدخل في هذه الشؤون، بخاصة أنها تدعم الطرف غير الشرعي المتمثل بحفتر".
وأشار الرملي إلى أن مصر تؤثِّر على قرارات جامعة الدول العربية التي لن يكون لها دور في حلّ المشكلة الليبية، منوها باستخدام دولٍ مثل الإمارات والسعودية ومصر الجامعة منصةً لتدمير ليبيا وقتل شعبها.
وأضاف: "الجهود التركية تدفع باتجاه حلّ المشكلة الليبية وفرض حل سياسي قدر الإمكان وتنهي ألم المهجَّرين والليبيين، ولا يمكن ردع مليشيات حفتر إلا من خلال القوة".
