نشرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، الاثنين، قائمة بأسماء 48 فلسطينياً وأردنياً قالت إنهم موقوفون لدى السلطات السعودية.
ودعت شاهد، في تقريرها المنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم.
وطالبت المؤسسة الحقوقية كلاً من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والملك الأردني عبدالله الثاني بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية "لإيقاف هذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن الموقوفين". وقالت في تقريرها إن عشرات الموقوفين "يعانون ظروفاً إنسانية بالغة السوء".
وذكرت "شاهد" في تقريرها، نقلاً عن ذوي الموقوفين، أن حملة التوقيفات الواسعة يقوم بها جهاز أمن الدولة السعودي على خلفية قيام بعضهم بـ"تقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء وأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".
وحسب التقرير، فإن حملة التوقيفات تلك، بدأت "بشكل مكثف في فبراير/شباط الماضي".
ودعت "شاهد" العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى "التدخل العاجل من أجل إنهاء معاناة جميع المعتقلين".
ولم يصدر تعقيب من السعودية حتى الآن بشأن المزاعم التي أوردتها "شاهد"، فيما لم يتسن للأناضول التأكد منها من مصدر مستقل.
لكن حركة حماس أعلنت، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، عن توقيف الرياض لأحد قادتها، الذي يدعى محمد صالح الخضري ونجله.
وأضافت، في بيان لها، إن التوقيف يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.
كما كشف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، إن السعودية تخفي قسرياً 60 فلسطينياً.
وذكر المرصد أن المعتقلين طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وحجاج سابقين، تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص النيابية، ولم يُسمح لهم بالاتصال بذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما تمت مصادرة أموالهم.
