قرر مجلس حقوق الإنسان تشكيل فريق لجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، بناء على مشروع طرحه الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وصوّت المجلس التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بالأغلبية لصالح قرار تشكيل فريق لجمع الأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، باغلبية 35 دولة، في حين امتنعت 7 دول عن التصويت، ورفضت الصين والفلبين وبوروندي القرار.
ويشير تقرير مؤلف من أكثر من 400 صفحة، أصدرته بعثة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى وقوع جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الأقلية المسلمة، على يد جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة في إقليم راخين "أراكان". ويدعو إلى محاكمة قائد الجيش الميانماري مين أونغ هيلنغ وعدد من كبار الضباط أمام محكمة دولية.
وقد تنبى مجلس النواب الكندي مشروع قانون يصف الجرائم المرتكبة بحق أقلية الروهينغيا المسلمة واصفاً بأنها "إبادة" وطالب النواب الكنديون مجلس الأمن الدولي بإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية للبحث فيه.
من جانبها، أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية "فاتو "بمسودة في 18 سبتمبر / أيلول، بدء النظر في التهم الموجهة لسلطات ميانمار بشأن التهجير القسري لأقلية الروهينغيا المسلمة.
واعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أن لديها أدلة على ارتكاب الجيش الميانماري أعمال عنف ممنهجة بحق أقلية الروهينغيا بما في ذلك عمليات قتل واغتصاب على نطاق واسع، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة تخصيص 185 مليون دولار للاجئين الروهينغيا خلال اجتماع في الأمم المتحدة حول ميانمار.
يذكر أن الجرائم التي تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم راخين "أراكان" منذ أغسطس/ آب 2017 أسفرت عن قتل آلاف من الروهينغيا ولجوء أكثر من 800 ألف إلى بنغلاديش المجاورة، بحسب الأمم المتحدة.
