أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بياناً على صفحته الرسمية على فيسبوك الخميس قال فيه إن من بين 1915 شخصاً اعتُقلوا ما لا يقل عن 96 حدثاً.
وتأتي حملة القمع وسط دعوات جديدة للتظاهر، الجمعة، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت، الثلاثاء، قادة العالم لإصدار إدانات واضحة للملاحقات الأمنية التي شنها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد معارضيه في أعقاب خروج احتجاجات في بعض المدن المصرية يوم الجمعة الماضي.
وقالت المنظمة إنها وثقت الاعتقالات الواسعة التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية من القبض على صحفيين ومحامين ونشطاء وسياسيين، "في محاولة لإسكات أصوات المعارضين والحيلولة دون تنظيم المزيد من التظاهرات"، على حد وصفها.
ومن بين الذين تردد أنهم اعتقلوا في اليومين الماضيين خالد داود، أحد الشخصيات المعارضة البارزة في مصر، وهو متحدث سابق باسم مرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والكاتب المعروف حسن نافعة.
ويقول محامو دفاع المؤسسات الحقوقية إن بضع مئات من المقبوض عليهم، يجري التحقيق معهم في اتهامات، منها: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وتقويض الأمن القومي، والانضمام إلى جماعة محظورة، والتظاهر بدون تصريح.
