بدأت اجتماعات الهيئة المصغّرة في اللجنة الدستورية السورية أعمالها، الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في مقر الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا.
وتتكوّن الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضواً بواقع 15 عضواً من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وتأتي أعمال لجنة الصياغة بعد أن استكملت الهيئة الموسعة المؤلفة من 150 عضواً، أعمالها الأسبوع الماضي، وستقدم جلسات لتلخيص أهم التوصيات والمقترحات التي تقدّم بها الأعضاء لممثليهم بلجان الصياغة من أجل أخذها بعين الاعتبار في أعمالهم.
ووصلت الوفود تباعاً إلى المقر الأممي، حيث وصل أولاً وفد منظمات المجتمع المدني، ومن ثم وفد النظام، وأخيراً وفد المعارضة، ثم انتقلت الوفود إلى قاعات مخصصة لها، قبيل انطلاق الاجتماعات بحضور المبعوث الأممي غير بيدرسون.
وسيتولى إدارة الجلسات الممثلان المشاركان؛ عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، ومن المنتظر أن تناقَش القواعد الإجرائية الناظمة لعمل الهيئة المصغرة، قبل البدء بمهام صياغة الدستور، وبدأت الاجتماعات متأخرة أكثر من ساعة عن موعد وصول الوفود.
وحسب القواعد الإجرائية الأولية التي أعلنتها الأمم المتحدة، فإن الهيئة المصغرة ستعمل على إعداد مسودة دستور تقرها الهيئة الموسعة بموافقة أغلبية 75% من الأعضاء، ومن ثم يتم استفتاء الشعب عليه من أجل إقراره.
وكشفت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأناضول، أنه من المتوقع أن يقدّم كل طرف رؤيته لعمل اللجنة الدستورية، في اجتماعات اليوم، حيث ستقترح المعارضة عمل لجان دستورية حسب أبواب الدستور، فيما يُنتظر من النظام أن يعرض مراجعة دستور 2012 الذي أقره بعد بدء الحراك الشعبي في العام 2011، وترفضه المعارضة.
وشهدت نهاية الأسبوع اجتماعات تقنية بين مكتب مبعوث الأمم المتحدة والأطراف السورية، كما عقدت الأطراف السورية اجتماعات مستقلة لأعضائها استمرت طوال نهاية الأسبوع.
والأربعاء الماضي، أطلق المبعوث الأممي بيدرسون أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة بالمقر الأممي.
وأنهت الهيئة الموسعة عملها الجمعة الماضي، بإقرار مدونة سلوك ناظمة لأعمال الهيئة الموسعة، وأخرى تنظم عمل الممثلين المشاركين، حيث تضمنتا 17 بنداً للأعضاء، و10 بنود للممثلين.
