ندّدت هيئة التحرير في صحيفة واشنطن بوست الأميركية بالرواية التي قدمتها النيابة السعودية، الخميس، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، ووصفت الرواية بأنها صادمة ووقحة.
وقالت الصحيفة التي عمل معها خاشقجي ككاتب رأي، في افتتاحيتها الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدعم السعودية في التستر على جريمة قتل خاشقجي، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل فيها تقوده الأمم المتحدة.
ودعمت منظمة هيومن رايتس ووتش طلب الصحيفة، حيث دعت مديرة مكتبها في واشنطن سارة مورغان، إلى إجراء تحقيق دولي في الجريمة.
وقالت مورغان في مقال نُشر في واشنطن بوست، إن التصريحات المتعلقة بتحقيق العدالة لخاشقجي غير كافية، كما أن مساعي التحقيق الذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة يمكن أن يكشف الحقائق والجناة المسؤولين عنها ويتيح إمكانية معاقبتهم بالعقوبات المناسبة.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها إلى أن النيابة السعودية لم تُعفِ فقط ولي العهد السعوي محمد بن سلمان من المسؤولية، بل أعفت أيضاً اثنين من كبار مساعديه، في إشارة إلى نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق، أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني.
في ذات السياق، أفاد وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، بأن ما ورد في بيان النيابة العامة للمملكة بشأن قتل خاشقحي، هو "تحقيق للعدالة وتبيان للحقيقة وإنصاف للضحية ومحاسبة للمسؤولين عن الجريمة".
وقال العواد إن "الصورة باتت واضحة وجلية لكل من أراد الحق، وحقيقة النهج السعودي الصارم في حفظ الحقوق".
إلا أن نعمان كورتولموش، وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، قال إن هناك تستراً في جريمة قتل خاشقجي، مؤكداً على ضرورة كشف هوية من أعطى الأمر بقتله.
وقُتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعد إنكار استمر 18 يوماً أقرت الرياض رسمياً في الـ20 من الشهر ذاته بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وعادت النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي بالرياض الخميس، لتوجه التهم في الجريمة لـ11 شخصاً من أصل 21 شخصاً، مشيرة إلى أنه تم التحقيق معهم في قضية خاشقجي، وأن قائد فريق استعادة خاشقجي هو من أخذ قراراً بقتله بعد فشله في إقناعه بالعودة، دون أن يذكر اسمه.
