فتح الحراك الجزائري الباب على مصراعيه، بعد استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، للتساؤل حول شخصيات كانت تعيش في كنف النظام، الذي استمر لقرابة 20 عاماً منذ عام 1999.
وبدأت تطفو على السطح أسماء شخصيات رفيعة لها علاقات متشابكة مع نظام بوتفليقة، منهم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في الجزائر.
رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى
أحمد أويحيى، أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شغل منصب رئيس الحكومة 5 مرات منذ عام 1995، من بينها 3 مرات خلال رئاسة بوتفليقة، واستقال في مارس/آذار الماضي.
وُجهت انتقادات حادة لحكومة أويحيى لتساهلها مع أرباب العمل وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.
مثُل أويحى، صبيحة الثلاثاء، أمام النيابة للإدلاء بأقواله في قضايا "فساد". وشوهد وهو يدخل إلى "محكمة سيدي امحمد" وسط العاصمة الجزائر، للمثول أمام النيابة، وسط حضور كبير لوسائل الإعلام وتعزيزات أمنية مشددة.
ونقل التلفزيون الحكومي أن وكيل النيابة يستمع لأقوال أويحى في قضايا تتعلق بـ"تبديد المال العام" ومنح "امتيازات غير مشروعة".
في عام 2017، قدّمت حكومة أويحيى مشروعاً للتمويل غير التقليدي، كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، على الرغم من تحذيرات الخبراء والمختصين.
وطبعت ما يفوق الـ55 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية الحكومية عبر طبع العملة المحلية، حسب بيانات رسمية للمركزي الجزائري.
وزير المالية محمد لوكال
محمد لوكال شغل منصب محافظ البنك المركزي منذ عام 2016، قبل تقلُّده منصب وزير المالية في حكومة نور الدين بدوي.
عمل لوكال عضواً لمجلس إدارة عدد من البنوك، منها البنك البريطاني العربي التجاري، وبنك المغرب العربي للاستثمار.
ويواجه لوكال اتهامات بالفساد وتبديد المال العام أمام المحكمة في الجزائر، وأيضاً يشتبه في تورطه بقضية التمويل غير التقليدي بالشراكة مع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وهو أول مسؤول حكومي يتم الاستماع إليه من قِبل القضاء منذ إعلان فتح التحقيقات عبر وسائل الإعلام حول قضايا الفساد.
وكان القضاء أعلن في 20 أبريل/نيسان أنه استدعى لوكال وأويحيى بدون أن يوضح ما إذا كان يريد الاستماع إليهما كشاهدَين أو كمشتبه فيهما.
المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل
عبدالغني هامل، لواء سابق في الجيش الجزائري، وقائد سابق للحرس الجمهوري، كان أحد الرجال المقربين من بوتفليقة، وعيّنه مديراً للشرطة عام 2010، ثم عيّنه مديراً للأمن الوطني.
جاء قرار إقالة هامل صادماً في الأوساط القيادية الجزائرية، إذ عزله بوتفليقة بعد ارتباطه بقضية محاولة إدخال كمية كبيرة من الكوكايين بلغت نحو 700 كلغ، نهاية شهر مايو/أيار 2018، في ميناء وهران قبل أن يصادرها الجيش في عرض البحر، حسب وسائل إعلام جزائرية، وهي قضية لا يزال التحقيق مستمراً حولها.
وفي 26 يونيو/حزيران 2018، انتقد هامل التحقيقات قائلاً إن "من يريد أن يحارب الفساد عليه أن يكون نظيفاً" ما تسبب في عزله من منصبه.
لم ينجُ هامل من الاستجواب القضائي، إذ استُجوب الإثنين الماضي، برفقة ابنه، إذ يواجهان تهماً تتعلق بأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار واستغلال الوظيفة.
رجل الأعمال علي حدّاد
علي حدّاد رجل أعمال من المقربين جداً لعائلة بوتفليقة، أنشأ مع إخوته أول شركة في مجال الأشغال العمومية عام 1988واستحوذ لاحقاً على فندق لو مارين في أزفون.
كان متمدداً في كل المجالات الاقتصادية والإعلامية التي قد تدر عليه ربحاً يساعده على البقاء في دائرة السلطة والمال، فأنشأ عدة صحف وقنوات تلفزيونية واشترى أحد أكبر أندية كرة القدم في الجزائر وهو اتحاد العاصمة.
عام 2014، استلم حداد منصب المدير العام لمنتدى رؤساء المؤسسات الجزائريين الذي يُعد أكبر تجمع اقتصادي في الجزائر ويتحكم في قطاع الاستثمارات.
من جهة المال كان يصعد حداد بشكل متسارع، ومن جهة السلطة كانت علاقاته بالمسؤولين والوزراء الجزائريين وثيقة، على رأسهم السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز، بالإضافة إلى وزير الصناعة ورئيس الاتحاد العام للعمال.
وفي مايو/أيار 2017، كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن أن حداد ورد اسمه في تسريبات وثائق بنما، وقالت إنه لجأ إلى خدمات مكتب المحاماة موساك فونسيكا لإنشاء شركة وهمية باسم "كنغستون غروب كوربورايشن" عام 2004.
مطلع أبريل/نيسان الجاري اعتقلت السلطات الجزائرية علي حدّاد أثناء محاولته الهروب إلى تونس براً، وهو رهن الحبس المؤقت بتهم فساد وتبيض أموال والتحايل على الدولة.
الإخوة كونيناف
يمتلك الإخوة كونيناف كريم ونوح طارق ورضا، مجموعة "كو جي سي" المختصة في الهندسة المدنية، والموارد المائية، والبناء، والأشغال العامة، وتستفيد منذ سنوات من عقود عامة مهمة بسبب قربهم من عائلة بوتفليقة.
إذ تعود العلاقات التي تربطهم مع بوتفليقة إلى أوائل السبعينيات حينما كان الأخير وزير خارجية واسع السلطات في حكومة هواري بومدين، وأطلق الوالد أحمد كونيناف حينها مجموعة "كو جي سي" ومن هناك بدأت رحلة العلاقات والمصالح المشتركة بين الطرفين.
يقبع الآن الإخوة كونيناف في الحبس المؤقت بتهم استغلال النفوذ وتعارض المصالح والتمويل الخفي للأحزاب السياسية وسوء استخدام أموال شركات مساهمة وإبرام عقود مشبوهة، إضافة إلى تهم فساد أخرى.
رجال أعمال ومسؤولون آخرون لم ينجوا من تهم الفساد
اتُّهم وزير النفط الأسبق شكيب خليل، بتهم فساد أيضاً تتعلق بمجموعة "سوناطراك" للنفط والغاز المملوكة للدولة، إذ كان ملاحَقاً في الفترة بين 2013 – 2016 وعاد بعد أن توقفت ملاحقته.
ينضم إليه الملياردير يسعد ربراب، الذي صنفته مجلة فوربس أغنى رجل أعمال في الجزائر، وهو المدير التنفيذي لمجموعة "سيفيتال" التي تملك شركات ضخمة في مجال تكرير السكر.
"كليتو البلاد بالسراقين"، هتافٌ يردده الجزائريون حتى اليوم في شوارع البلاد في سعيهم للتخلص من كل رموز النظام السابق ومحاسبة جميع المتورطين في قضايا فساد أغرقت البلاد بالديون وأثّرت على الاقتصاد المحلي.
