أصدرت لجنة الرقابة والإصلاح، وهي لجنة التحقيق الرئيسية في مجلس النواب الأمريكي، تقريراً اعتمد على 60 ألف وثيقة من بينها رسائل نصية خاصة ورسائل بريد إلكتروني، تكشف تأثير مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأصدقاء له ومستشارين، في سياسة الولايات المتحدة الخارجية في الشرق الأوسط، تحديداً سياسة البيت الأبيض تجاه السعودية والإمارات.
وأوضحت مصادر في الكونغرس الأمريكي، أن أصدقاء ترمب ومستشاريه حاولوا الترويج لاتفاق نووي يصدّر التكنولوجيا النووية من واشنطن إلى الرياض، وفي الوقت نفسه تنتفع من الأمر شركاتهم الخاصة ذات العلاقات التجارية القوية بالشركات السعودية.
هل يخدم فريق ترمب السعودية والإمارات؟
أشارت شارون لافرانيير، محررة استقصائية في صحيفة نيويورك تايمز، في مقال إلى أنه "استمر فريق لجنة الرقابة في فحص تحقيقات النيابة الفيدرالية لشهور، لمحاولة فهم ما إذا كان أصدقاء ترمب ومستشاروه، تحديداً رجل الأعمال الأمريكي توم باراك، أحد مموّلي حملة ترمب الانتخابية لعام 2016 ورئيس لجنة الانتخابات الافتتاحية لترمب، يحاولون بناء فريق داخل البيت الأبيض يخدم بالأساس حكومتي الإمارات والسعودية، إذ يمتلك باراك هناك علاقات تجارية قوية، تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات".
وتابعت لافرانيير في تقريرها "مستشار لترمب استغلّ دوره في الإدارة لمتابعة صفقة نووية إلى السعودية" بقولها "توم باراك كان على علاقة وطيدة برجال أعمال في الإمارات على صلة بالعائلة الحاكمة في أبو ظبي، من بينهم رجل الأعمال الإماراتي راشد المالك، وسفير الإمارات للولايات المتحدة يوسف العتيبة"، مؤكدة أن باراك كان يرسل خطابات الرئيس الأمريكي المتوقع أن يلقيها في أثناء حملته الانتخابية، إلى العائلة الحاكمة في السعودية والإمارات لضمان لغة داعمة للخليج العربي فيها".
وفحصت لجنة التحقيق في مجلس النواب الأمريكي خطابات باراك ورسائله عبر البريد الإلكتروني، كما استجوبت رجل الأعمال الإماراتي راشد المالك، الذي أعلنت وسائل إعلام أمريكية من قبل أنه متَّهَم بتقديم تبرعات غير قانونية لحملة الرئيس دونالد ترمب، الذي أقرّ بدوره بأنه كان يوزّع الخطابات التي أرسلها إليه توم باراك على العائلة الحاكمة في الإمارات والسعودية.
وأكّد تقرير لجنة التحقيق أن الاتفاقات التجارية النووية التي ساعد توم باراك بحشد جماعات الضغط لتحقيقها، لا تزال جارية بين الحكومة السعودية وإدارة ترمب بموافقة مسؤولين رفيعي المستوى فيها، وهو ما عقَّبَت عليه وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة ترمب "طمست" الخطوط التي تفصل بين المصالح التجارية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
كما تساءل زاكاري كوهين وكايلي أتوود، محررا شبكة CNN في تقرير لهما عمَّا إذا كانت تلك الوثائق تكشف تفضيل الرئيس الأمريكي مصالح أصدقائه التجارية على أمن الولايات المتحدة القومي، وعلى الهدف الذي يتبناه كثير من الدول، في الحدّ من انتشار الأسلحة النووية.
إضافة إلى ذلك أكّد نواب الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي أن توم باراك ورواد أعمال آخرين، استغلوا نفوذهم في إدارة ترمب للانتفاع تجاريّاً من صفقة تصدير التكنولوجيا النووية إلى المملكة العربية السعودية.
وحسب تقرير للصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز، فإن توم باراك استجوبته النيابة الفيدرالية حول جهوده في الضغط مستغلّاً نفوذه وعلاقاته بالعائلة الحاكمة الإماراتية والسعودية للتأثير على سياسة الولايات المتحدة الخارجية، إلا أنه أعلن التعاون مع لجنة التحقيق، حسب مساعديه.
توم باراك ليس وحده
توم باراك ليس الوحيد، إذ أظهر بعض الوثائق أن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، أبلغ شركاءه التجاريين عام 2016، بصفقات تجارية قادمة تربط رجال أعمال أمريكيين لهم نفوذ في البيت الأبيض وعلاقة وطيدة بدونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي ولي العهد السعودي آنذاك محمد بن سلمان.
لم تحصل لجنة التحقيق على كل الوثائق المتعلقة بالمعلومة السابقة، إذ رفض كل من وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية والبيت الأبيض تبادل كل المعلومات بهذا الشأن.
جدير بالذكر أن مايكل فلين هو أحد مستشاري ترمب السابقين الذيناعترفوا أمام المدعي العامّ في وقت سابق بانتهاك قوانين تأثير جماعات الضغط الأجنبية.
ويُعَدّ تقرير لجنة التحقيق في مجلس النواب الأمريكي هو الثاني من نوعه الذي تُجرِيه اللجنة بخصوص خطة إنشاء 40 محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
ودعم الخطة مسبقاً مستشار الأمن القومي الأول لترمب، مايكل فلين، وتوم باراك رئيس اللجنة الافتتاحية لحملة ترمب الانتخابية ومجموعة شركات يقودها قادة عسكريون أمريكيون متقاعدون ومسؤولون سابقون في البيت الأبيض.
يأتي هذا التقرير إلى جانب عدد من التحقيقات الأخرى في الإدارة تجريها اللجنة برئاسة نائب الكونغرس الأمريكي إيليا كامينغز، إذ تحقّق اللجنة في استغلال إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأمريكي، وزوجها جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، الرسائل الشخصية ورسائل البريد الإلكتروني في العمل الرسمي.
وذكرت شارون لافرانيير، محررة صحيفة نيويورك تايمز، في تقريرها أنه "على كل من يحاول التأثير على السياسة الأمريكية نيابة عن مسؤول أو كيان أجنبي الإفصاح عن أنشطته لوزارة العدل بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب، وأكّد مساعدو توم باراك أنه لم يتصرف قَطّ بتوجيه من أي مسؤول أو كيان أجنبي، ولكنه حاول ببساطة أن يكون وسيطاً بين دونالد ترمب ومنطقة معقدة ومتنافسة في العالم".
