أعلن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الألمانية الثلاثاء، أن فرض عقوبات اقتصادية محتملة على تركيا، ليس ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها الأسبوع الحالي، ستبحث عملية نبع السلام التركية وقضية اللاجئين السوريين، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأضاف أن فرض عقوبات اقتصادية على تركيا غير مخطَّط له في الفترة الحالية، لكنه ليس مستحيلاً، مشيراً إلى أن ذلك متعلق بالتطورات التي يمكن أن تحدث في الأيام المقبلة.
والاثنين أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً يُدين العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، واصفاً إياها بأنها "تضر بأمن واستقرار المنطقة بأسرها".
وأعلنت الخارجية التركية، إثر ذلك في بيان، عزمها مراجعة تعاونها مع الاتحاد، ورفضها القرارات التي وافق عليها مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي حول أنشطة تركيا في شمال شرقي سوريا وشرق المتوسط.
من جهة أخرى أشار المسؤول الألماني إلى ضرورة الفصل بين موضوع اللاجئين، والعملية التركية شمالي سوريا، لافتاً إلى أن تركيا تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري.
وذكر أن الاتحاد تعهد بتقديم 6 مليارات يورو، من أجل دعم اللاجئين في تركيا، وأن تسليم المبلغ يُحتمل إتمامه العام المقبل، وذلك في إطار الاتفاق بين الجانبين.
واستبعد أن يتخذ المجلس الأوروبي أي قرار حول إعاقة تسليم المبلغ المذكور أعلاه، داعياً إلى مناقشة دول الاتحاد حول زيادة المبلغ وتحت أي شروط، أو تخفيضه.
والأربعاء الماضي أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها.
