قررت محكمة عسكرية في مصر، الإثنين، إحالة أوراق إعدام 8 أشخاص إلى المفتي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف".
ووفق صحيفة أخبار اليوم الحكومية، فإن المحكمة العسكرية المنعقدة في منطقة طرة التابعة للقليوبية قررت إحالة 8 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 6 مارس/آذار للنطق بالحكم في القضية كلها.
وحسب القانون المصري، يعد رأي المفتي استشارياً وليس إلزامياً للمحكمة، وللمتهمين حق الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية العليا عقب التصديق على الحكم بعد جلسة مارس/آذار المقبل.
ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أحالت النيابة العامة أوراق القضية التي يحاكم فيها 292 شخصاً إلى القضاء العسكري.
وكانت النيابة العسكرية وجهت عدة تهم للمتهمين نفوا صحتها منها "التخطيط مرتين لاستهداف السيسي واغتياله، إحداهما عندما كان بصحبة الأمير محمد بن نايف داخل الحرم المكي، وتكوين خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي قامت بعمليات أغلبها في مناطق سيناء".
وقالت النيابة العامة، في بيان حينها، إن السيسي تعرض لمحاولتي اغتيال، إحداهما في السعودية أثناء أداء العمرة، في أغسطس/آب 2014.
وحول تفاصيل تلك العملية، ذكرت النيابة أن الاستهداف "كان عن طريق مصريين موجودين في المملكة"، دون أن تذكر إن كان تم القبض عليهم أم أنهم ما زالوا موجودين هناك.
وعن المحاولة الثانية لاغتيال السيسي، التي لم يوضح البيان توقيت وقوعها، أشارت النيابة إلى أنها "جاءت عن طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين مفصولين، بينهم ملتحون، لاستهداف السيسي خلال مروره بطريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي".
ونفى المتهمون وهيئة الدفاع عنهم تلك الاتهامات، ووصفوها في تصريحات صحفية بـ"العبثية"، حيث يحاكم في القضية 151 حضورياً و141 غيابياً، وفق مصدر قانوني لوكالة الأناضول.
