ذكرت صحيفة اقتصادية إسرائيلية الأحد، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية حصلت على موافقة وزارة المالية لتحصيل نصف مليار شيقل، ما يعادل 141 مليون دولار، من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل.
وحسب صحيفة ذي ماركر المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والتابعة لصحيفة هآرتس، سمحت وزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لتسديد ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية.
وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية عقب قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ كبيرة من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، إذ رفضت الأخيرة تسلُّم أموال الضرائب ردّاً على الخطوة الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل إنها تصادر أموالاً تساوي في قيمتها الرواتب المخصصة لعائلات الأسرى الفلسطينيين، فيما يرفض الفلسطينيون تسلُّم باقي المبلغ.
وكان الكنيست الإسرائيلي سنّ قانون "تجميد الأموال الفلسطينية" في أبريل/نيسان 2018، وشرعت الحكومة الإسرائيلية في تطبيقه في فبراير/شباط 2019 بعد إقراره من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت".
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أسبوعين، حكماً يمنع شركة الكهرباء الإسرائيلية من قطع الكهرباء عن المناطق الفلسطينية التي تزوّدها بها، إلا بعد الحصول سلسلة من الموافقات من الحكومة الإسرائيلية.
وفي ظل القرار القضائي قرّرَت وزارة المالية الإسرائيلية تجميد قيمة المبلغ وتحويله مباشرة للشركة الإسرائيلية.
ويشتري الفلسطينيون 90% من الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الإسرائيلية.
