تعهدت إيران، الجمعة، بالتعامل "بحزم" مع أي احتجاجات جديدة على المصاعب الاقتصادية، بعد يوم من إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في مدينة بهبهان جنوبي غرب البلاد.
وسعت السلطات إلى منع تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المعتقد أن أكثر من ألف شخص لاقوا حتفهم في أعنف اضطرابات تشهدها البلاد منذ ثورة عام 1979، فيما تقول طهران إن 225 شخصا قتلوا في هذه الاحتجاجات بينهم أفراد من قوات الأمن.
وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، تأييد أحكام بال إعدام على ثلاثة رجال شاركوا في مظاهرات العام الماضي، مما أثار احتجاجات عبر الإنترنت على العقوبات.
وحثت الشرطة في بيان، الجمعة، الناس على "الامتناع بشدة عن أي تجمع قد يقدم ذريعة للحركة المضادة للثورة"، واتهمت "الأعداء" بإثارة حالة من الاستياء.
وأضاف البيان أن "قوة الشرطة عليها واجب أصيل وقانوني للتعامل بحزم مع هذه التحركات اليائسة".
وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل إيران، الخميس، محتجين يهتفون "لا تخافوا، لا تخافوا، نحن معا!". وهتف بعض المحتجين بشعارات مناهضة لكبار المسؤولين.
وأظهرت تسجيلات أخرى على موقع تويتر وجودا كثيفا لقوات الأمن في عدد من المدن، فيما لم يتسن التحقق من التسجيلات المصورة أو التحقق من تقارير عن حدوث اعتقالات.
وكانت مظاهرات العام الماضي قد اندلعت احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية، لكنها تحولت إلى الطابع السياسي، حيث طالب المتظاهرون مسؤولين كبارا بالتنحي.
وازداد الاقتصاد الإيراني تدهورا منذ ذلك الحين نتيجة أزمة فيروس كورونا خلال الشهور الماضية، وتضرر الاقتصاد بشدة جراء العقوبات الأمريكية التي خنقت صادرات البلاد النفطية.
ودعا بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى الخروج في مظاهرات في أنحاء البلاد، الجمعة، للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة في حق الرجال الثلاثة.
