أعلنت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء، اختتام اجتماع استضافته على مدار يومين لقوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانيتين، دون إعلان أية نتائج.
وقالت الوزارة إن ما توصلت إليه قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في اجتماعهما بمصر سيُعرض على قيادة القوى في الخرطوم، دون الحديث عن نتائج أو الإعلان عن الوصول إلى اتفاق.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أن "مصر استضافت على مدى اليومين الماضيين اجتماعاً هاماً بين قوى الحرية والتغيير من ضمنها الجبهة الثورية".
وأرجعت الاجتماع إلى "غرض تحقيق السلام في السودان؛ كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري".
وأشارت إلى أن "المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء، واتفقوا على عرض ما جرى التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم"، دون الكشف عن تفاصيله.
وقالت الخارجية إنها "ستواصل اتصالاتها مع الأشقاء في السودان ودول الجوار والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني".
ولم توضح القاهرة هل ستكون هنالك اجتماعات جديدة بين قوى التغيير والجبهة الثورية، أم أنها ستتوقف لحين مراجعة الخرطوم، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من الطرفين السودانيين، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.
وتتشكل الجبهة الثورية من حركات مسلحة، وهي منضوية تحت تحالف نداء السودان أحد مكونات قوى الحرية والتغيير.
وكانت الجبهة أعلنت في بيان سابق، رفضها وثيقة الإعلان الدستوري لـ"تجاوزها مبادئ محورية في قضية السلام، ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم".
وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقّع في 4 أغسطس/آب الجاري، بالأحرف الأولى وثيقة الإعلان الدستوري، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.
واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهراً يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ومن المقرر أن يوقع الطرفان في 17 أغسطس/آب الجاري، بشكل نهائي اتفاق الإعلان السياسي والدستوري للمرحلة الانتقالية.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
