انتهى اجتماع خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة الفرنسية لمواجهة احتجاجات "السترات الصفراء" دون الإعلان عن أي نتائج، الأمر الذي يُبقي الأزمة معلقة بين الحكومة والمحتجين، الذين يطالبون بإلغاء الضرائب التي فُرضت على الوقود، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.
وضم الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الرئاسي بباريس، الأحد، رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستان، ووزير البيئة فرانسوا دي روغي، المسؤول عن النقل والطاقة.
وكان الرئيس الفرنسي قد دعا إلى الاجتماع الطارئ بعد الزيارة التفقدية في مكان الاحتجاجات التي عاشتها باريس السبت، وخصوصاً قوس النصر الذي تعرض للتشويه خلال الاحتجاجات.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو، بأن بلاده ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد الشغب التي شهدتها البلاد السبت، ضمن الاحتجاجات الرافضة لسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية، داعياً المحتجين السلميين إلى التفاوض.
وردّاً على سؤال عن إمكانية فرض حالة الطوارئ، ذكر جريفو أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع يوم الأحد.
وقالت وسائل إعلام محلية إن عدد الموقوفين على خلفية مظاهرات السترات الصفراء في باريس، ارتفعت إلى 412 شخصاً. كما أشار الإعلام الفرنسي إلى ارتفاع عدد مصابي المظاهرات إلى 133 مصاباً.
وكان بعض المحتجين ومثيري الشغب أشعلوا النار في سيارات ومبانٍ ونهبوا متاجر في وسط باريس يوم السبت، كما حطموا بعض النوافذ واشتبكوا مع الشرطة.
وبدأت احتجاجات السُّترات الصفراء في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اعتراضاً على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة الرسوم على المحروقات.
وأغلق المحتجُّون الطرق في أرجاء فرنسا، لمدة تزيد عن أسبوعين، في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة ضرائب الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتصاعدت الاحتجاجات وتحولت إلى أحد أكبر التحديات التي واجهها الرئيس إيمانويل ماكرون وأعتاها، منذ توليه السلطة قبل 18 شهراً.
