طالبت وكالة الأناضول، الخميس، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها العاملين في القاهرة، مؤكدة التزاماتها المهنية في التغطية الإخبارية لكل الأحداث والقضايا، بما فيها الشأن المصري.
جاء ذلك في بيان أصدرته إدارة الوكالة، الخميس، إثر اعتقال السلطات المصرية لأربعة صحفيين بدعوى "إعداد تقارير سلبية" عن مصر.
وقالت الوكالة في بيانها إن "الأناضول، التي فرضت نفسها بمهنيتها المشهود لها كواحدة من أقوى وكالات الأنباء في العالم، تعتمد المعايير المهنية في تغطيتها للشأن المصري حيث تحرص على عرض كافة وجهات نظر الأطراف المعنية، سواء السلطة أو المعارضة، بدقة وأمانة، وبلا أي منحى سلبي أو غرض تشويهي على الإطلاق".
وأضاف البيان "نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الأربعة الموقوفين وهم: حسين القباني، حلمي بلشي، حسين عبد الفتاح، وعبد السلام إبراهيم".
من جانبه، أدان اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية (EANA) بشدّة، مداهمة الشرطة المصرية مكتب الأناضول في القاهرة، وتوقيف 4 من العاملين فيه. وأوضح الاتحاد في بيان، الخميس، أنه يقف إلى جانب الأناضول وعامليها.
وأكد البيان أن إدارة اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية، يولي أهمية كبيرة للقيم الأساسية للديمقراطية، ويرى أن الصحافة الحرة هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية.
وفي سياق متصل، قال اتحاد وكالات البلقان- جنوب شرقي أوروبا (ABNA-SE)، إن "التصرف المتهور الذي أقدمت عليه الشرطة المصرية ضد مكتب وكالة الأناضول، ألحق ضرراً بحرية الإعلام".
وأعلن الاتحاد في بيان، الخميس، دعمه لعاملي الأناضول الأربعة الذين تم توقيفهم من قِبل الشرطة المصرية مساء الثلاثاء.
وأدانت جمعية الإعلام التركي، مداهمة الشرطة المصرية مكتب الأناضول بالقاهرة، وتوقيف 4 موظفين به.
ونشرت الجمعية بياناً قالت فيه: "نشعر بقلق إزاء حياة موظفي الوكالة الذين تم احتجازهم دون وجه حق. ويعزز هذا القلق سجل حكومة الانقلاب في مصر الحافل بمثل هذه التصرفات".
كما أدان المعهد الدولي للصحافة، بشدة، "الاعتداء الوقح" من قبل قوات الأمن المصرية ضد وكالة الأناضول وموظفيها.
وأوضح أن أسباب التوقيف غير معروفة، ولا تتوفر لديهم أي معلومات حول مكان احتجاز الموظفين حالياً.
ومساء الثلاثاء 14يناير/كانون الأول 2020، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، و3 مصريين واقتادتهم إلى مكان مجهول.
