قال نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد الجمعة، إن رئيس البلاد برهم صالح "يُعتبر مستقيلاً إذا لم يسحب خلال أسبوع" رسالته التي وجهها إلى البرلمان وأبدى خلالها استعداده للاستقالة.
ودعا نائب رئيس البرلمان، المحكمةَ الاتحادية إلى إصدار توضيح بشأن رسالةِ صالح، دون تفاصيل غير أن الدستور ينص على أنه "لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب".
وكان الرئيس العراقي بعث برسالة إلى البرلمان قال فيها إنه يفضل الاستقالة إذا لم يكن يملك صلاحية رفض مرشحين لرئاسة الحكومة لا يحظون بتأييد الحراك الشعبي، وذكر صالح خلال رسالته أنه اعتذر عن عدم قبول مرشح تحالف "البناء" محافظ البصرة أسعد العيداني، لرئاسة الحكومة المقبلة.
من جانبها أعلنت كتلة "سائرون" النيابية المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنها لن تكون طرفاً في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة احتراماً لـ"إرادة المتظاهرين".
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكتلة النائب حمد الله الركابي في بيان قال فيه إنه "نتيجة للوضع الراهن الذي يمر به العراق وتجنباً لأي تفسيرات جانبية واحتراماً لإرادة المتظاهرين وعدم الدخول في تنافسات سياسية لا تنتج حلولا مفيدة، تعلن كتلة سائرون استمرارها في تبني المعارضة الإيجابية البناءة تحت قبة البرلمان".
وأثار رفض الرئيس العراقي تكليف أسعد العيداني لرئاسة الحكومة غضب تحالف البناء الذي تدعمه إيران، واتهم التحالف الرئيس بخرق الدستور والحنث باليمين، داعياً البرلمان إلى محاسبته.
وكان العيداني ثالث مرشح يقدمه تحالف البناء، بعد أن رفض صالح تكليف مرشحين آخرين كانا لا يحظيان بتأييد المتظاهرين، هما عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.
والخميس الماضي انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي آخر يوم للمهلة، وذلك دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وإهدار أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
