حدد القضاء الجزائري الثلاثاء موعداً للنطق بالحكم في قضية فساد يُحاكم فيها رئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء السابقين، التمست النيابة العامة عقوبات بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً بحقهم.
وأعلن قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر في وقت متأخر من الأحد، أن النطق بالأحكام في ملفي مصانع تجميع السيارات وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، سيكون الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وفي وقت سابق من الأحد، التمس وكيل النيابة العامة أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، وأخرى بين 10 و15 عاماً بحق وزراء سابقين ورجال أعمال.
وتأتي هذه المحاكمة التي بدأت الأربعاء الماضي، في إطار أول قضية فساد يُحاكم فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعو المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق.
ويُتابع هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة والثراء غير المشروع وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال.
وخلال طلب كلمتهم النهائية قبل رفع جلسة الأحد بعد انتهاء مرافعات الدفاع، قال رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال إنه ليس فاسداً وخدم بلاده لسنوات عدّة، وطالب برد الاعتبار، فيما قال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي إنه "بريء من هذه التهم".
والسبت، طلب قاضي محكمة سيدي امحمد إحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المسجون منذ أشهر، لسماع أقواله كشاهد في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة.
ويقبع سعيد بوتفليقة في سجن عسكري، منذ توقيفه في مايو/أيار الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، في سبتمبر/أيلول الماضي، حكماً بسجنه 15 عاماً، بعد إدانته بـ"التآمر على الجيش والدولة".
وبعد الإطاحة ببوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي على أثر انتفاضة شعبية دعمها الجيش، سُجِن عشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أويحي وسلال.
وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء في مارس/آذار الماضي، تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات.
