وافقت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، على إرسال فريق للتحقيق بجرائم مليشيات خليفة حفتر في ليبيا.
جاء ذلك وفق تصريح المتحدث باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي لوسائل إعلام محلية، منها قناة "فبراير" الخاصة.
وقال القبلاوي: "وافقت المحكمة الجنائية على طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بشأن إرسال فريق للتحقيق بجرائم مليشيا حفتر في ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) وجنوبي طرابلس".
وأوضح المسؤول الليبي أن "المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا تتوقع بدء مهمة الفريق في النصف الآخر من يوليو/تموز الجاري، وتؤكد ضرورة التعاون مع السلطات الليبية".
وفي يونيو/حزيران الماضي دعا السراج المحكمة الجنائية الدولية لإرسال فريق بشكل عاجل للتحقيق بـ"جرائم" مليشيات حفتر.
وتعهد السراج في رسالة للمحكمة الدولية آنذاك، باتخاذ جميع الإجراءات وتقديم المساعدة اللازمة لفريق التحقيق.
وفي وقت سابق من الثلاثاء أعلنت الأمم المتحدة مقتل وجرح 138 شخصاً في غضون شهرين، من جرّاء ألغام زرعتها قوات موالية لحفتر في ليبيا.
وفي 22 مايو/أيار الماضي أعلن الجيش الليبي أن مليشيات حفتر زرعت ألغاماً قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محاور صلاح الدين والمشروع وعين زارة جنوبي طرابلس.
وبالإضافة إلى الألغام اكتُشِفت مقابر جماعية تضم جثامين أكثر من مئتي شخص في المناطق التي فرت منها مليشيات حفتر، في ترهونة وجنوبي طرابلس.
وشنّت مليشيات حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 201، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتنطلق دعوات عدة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
