دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المتظاهرين إلى المحافظة على سلمية الاحتجاجات، متوعداً المخالفين بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد.
وقال بيان لمكتب عبد المهدي، صدر في وقت متأخر الجمعة، إن "التظاهرات صاحبتها أفعال إجرامية وإرهابية وبشكل واضح للعيان، بغية النيل من هيبة الدولة وإضعاف مقدراتها، وتستهدف شعب العراق وأمنه".
وأضاف أن "هذه الأفعال لا تمت إلى الممارسات الديمقراطية بصِلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الأمنية بدون وجه حق".
وتابع البيان متوعداً المتظاهرين المخالفين بالقول إن "عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، السجن بفترة لا تزيد عن سبع سنوات".
وأشار إلى أن حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الأمنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية، تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وأردف "جريمة التحريض والتشجيع بمعاونة مالية على تخريب أو إتلاف أو الإضرار بالمباني أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة، عقوبتها السجن بفترة لا تزيد عن عشرين سنة".
البيان توعد بالحبس مخالفي الأوامر الصادرة من الجهات المختصة، ومنها فرض حظر التجوال في الأوقات المحددة.
وحذر مما وصفه بـ"جريمة بث الإشاعات والدعايات والأخبار الكاذبة" مهدداً مرتكبيها بالحبس، وقال البيان إن ما أسماه "جريمة التحريض بطرق علنية على عدم الانقياد للقانون النافذ" عقوبته الحبس.
ودعا البيان المحتجين إلى الالتزام بالتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة والتعاون مع الأمن للقبض على "العناصر المسيئة له".
