طالب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الخميس، السلطات السعودية بإعلان أسماء من يحاكمون في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي للعالم دون تأخير، "من أجل منع أي إشارات استفهام حول صدق العملية القضائية المستمرة في السعودية".
وأعرب ألطون، في تصريحات لوكالة رويترز، عن قلقه إزاء اعتراض رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بندر بن محمد العيبان، على تشكيل لجنة دولية بالتحقيق في ملابسات الجريمة.
وأضاف "نجد صعوبة في فهم السبب وراء عدم ارتياح مسؤول يعمل في مجال حقوق الإنسان، للكشف عن حادثة مثل جريمة خاشقجي التي تفاعل معها العالم بأسره".
وقال "نود الاعتقاد أن هذا النهج هو قناعة شخصية، ولا يعكس وجهة النظر الرسمية للمملكة العربية السعودية، الصديقة والشقيقة".
وشدد على ضرورة التحقيق في كافة تفاصيل الحادثة دون تسييسها، والأخذ بالحسبان "العدالة فقط"، وأكد أن الجمهورية التركية "ستخدم بكل قوة قضية العدالة، إلى حين العثور على جثة خاشقجي، وتحديد المتعاونين المحليين، والكشف عمن أعطوا أمر القتل".
وكان العيبان قد صرّح في وقت سابق، الخميس، أن "المملكة تعاملت مع التوصيات المقدمة بشأن قضية خاشقجي بإيجابية، وترفض، بشكل قاطع، أي حديث عن تدويلها".
وقال العيبان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن بلاده "اتخذت الإجراءات اللازمة لحل جريمة مقتل خاشقجي، وما زالت محاكمة المتهمين في القضية مستمرة"، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وقُتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر شجار مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
