قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، الأحد، عبر تغريدة في حسابة على تويتر، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف القيادي في حركة فتح وعضو اللجنة المركزية محمد اشتية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة أثناء استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لوفد من حزب ميرتس الإسرائيلي، "في الأيام القادمة سيتم تكليف شخصية لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن".
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، قد أوصت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يكون رئيسها أحد أعضاء اللجنة، مبررة الدعوة بـ"تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".
وعلى ضوء ذلك، قبِل الرئيس عباس في 29 من الشهر ذاته استقالة حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال.
وجدد عباس تمسكه بالسلام والمفاوضات من أجل قيام دولة فلسطينية على أساس خيار "حل الدولتين"، وقال "نمدّ أيدينا لأي حكومة إسرائيلية تؤمن بهذا الكلام (خيار الدولتين)".
وتابع "مهما كانت المواقف المتشددة ترفض رؤية السلام، نحن مستمرون وشعارنا محاربة الإرهاب دولياً ومحلياً".
وتوقفت المفاوضات المباشرة بين الجانبين في أبريل/نيسان 2014؛ بسبب رفض تل أبيب وقف الاستيطان وقبول حدود عام 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدامى.
وندد الرئيس الفلسطيني باحتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، وقال "نقول ليس من حقكم خصم الأموال دون إرادتنا، وأن تدفعوها لأي جهة، رفضنا استلام المقاصة ناقصة".
وأشار إلى أن "إسرائيل تسببت في أزمة مالية واقتصادية خانقة للسلطة الفلسطينية من خلال اقتطاع أموال الضرائب".
وفي 17 فبراير/شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنوياً)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي بسبب تخصيص السلطة جزءاً من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.
وفي 26 من الشهر ذاته، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، إن حكومته أرجعت أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 42 مليون شيكل (ما يعادل نحو 11.53 مليون دولار).
وتحوّل إسرائيل نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار).
