طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت الذي يشهد اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين مساء السبت.
وقال مكتب الرئاسة اللبنانية مساء السبت إن عون "دعاهم للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت".
وأصيب أكثر من 165 شخصاً في مواجهات بين قوات الأمن اللبنانية ومحتجين، قرب مقر البرلمان وسط العاصمة بيروت مساء السبت، وفق حصيلة جديدة للصليب الأحمر اللبناني.
وقال الصليب الأحمر في بيان، إن أكثر من 65 جريحاً نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة، وما يزيد على 100 جريح أُسعفوا على الأرض.
وكان قد أفاد في وقت سابق السبت، بإصابة 75 شخصاً، نُقل ثلاثون منهم إلى مستشفيات، وإسعاف البقية في مكان المواجهات.
وأضاف أن 18 فرقة تتعامل مع ضحايا المواجهات، ورُفعَت جاهزية الصليب الأحمر إلى الدرجة القصوى.
وقالت وزيرة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، عبر تويتر: "أكثر من مرة تعهدت بأن أحمي التظاهرات السلمية، وكنت دائمًا أؤكّد أحقية التظاهر، لكن أن تتحول التظاهرات إلى اعتداء سافر على عناصر قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة، فهو أمر مدان وغير مقبول أبداً".
وضمن مسيرات بعنوان "لن ندفع الثمن"، تَجمَّع محتجون أمام البرلمان، احتجاجاً على استمرار تردِّي الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وجدّد المحتجون مطالباتهم باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من ذلك الشهر.
كما انطلقت مسيرات احتجاجية نحو مَقَرَّي جمعية المصارف والمصرف المركزي اللبناني بالعاصمة، في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وشارك محتجون في مسيرات بمدينة طرابلس شمالاً ومدينتي صور والنبطية جنوبي لبنان.
ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ أكثر من أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين المحتجين الذين يدعون إلى عصيان مدني، في ظلّ عدم تشكيلها حتى الآن.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، إن "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب وسط بيروت يهدّد السلم الأهلي وينذر بعواقب وخيمة".
وأضاف في تغريدات على موقع تويتر أن "بيروت لن تكون ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".
