ألقت السلطات السعودية القبض على 8 أشخاصٍ على الأقل، منهم مثقفون وكُتاب وروّاد أعمال، وفقاً لما أفادت به منظمة القسط الحقوقية السعودية، ومقرها لندن، ومصدر آخر نقل عنه موقع Middle East Eye الإخباري، في استمرارٍ للحملة التي تشنّها المملكة على حرية التعبير على مدار نحو عامين.
وأوضحت وكالة رويترز أن المعتقلين أخِذوا من منازلهم الكائنة في العاصمة الرياض ومدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بواسطة أفراد أمن في زيّ مدني، ودون إيضاح مبررات الاعتقال.
ولم يصدر عن مكتب الاتصالات السعودي التابع للحكومة أي تعليق على الحملة الأمنية، وفقاً لرويترز. وعلى الرغم من أن الرياض تنفي عادةً وجود معتقلين سياسيين لديها، فقد قال مسؤولون سعوديون كبار إنه من الضروري مراقبة، وربما احتجاز، النشطاء بهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وحسب المصادر، فإن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم ليسوا نشطاء سياسيين فعّالين في الوقت الراهن، وإنما تشمل الأسماء بعض المثقفين الذين سبق أن نشروا مقالات أو ظهروا على شاشات التلفزيون، فيما البقية هم من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
وبينما تتولى الرياض رئاسة مجموعة العشرين في دورتها المقبلة، فإنها تسعى جاهدة لمواجهة الانتقادات الدولية التي تُوجّه إليها بسبب سجلها في ملف حقوق الإنسان، لا سيّما بعد قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي، واعتقال مدافِعات عن حقوق المرأة، وانخراطها في حرب اليمن.
وعلى الرغم من إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إطلاق حملة انفتاح اقتصادي واجتماعي في بلد منغلقٍ إلى حدٍ كبير، فإن السلطات تواجه نقداً عنيفاً منذ سبتمبر/أيلول 2017، بعد إلقاء القبض على عدد من المعارضين ورجال الدين الذين يواجه بعضهم خطر تنفيذ الإعدام بحقهم.
يُذكر أن السعودية تحظر تنظيم مظاهرات شعبية وتأسيس أحزاب سياسية أو اتحادات عمّال. وبينما يخضع الإعلام لرقابة مباشرة، فإن انتقاد العائلة المالكة علناً قد يؤدي إلى السجن.
