ما زالت المملكة العربية السعودية تواصل حملتها ضدّ معارضيها، مستغلة وسائل التواصل الاجتماعي للتجسس والإيقاع بهم، آخر ذلك الاتهامات التي وجّهَتها محكمة أمريكية إلى اثنين من الموظفين السابقين في شركة تويتر، وشخص سعودي ثالث، بالتجسس لحساب المملكة العربية السعودية على حسابات منتقدين لسياساتها.
وجاءت هذه التهم "بعد يوم من اعتقال المواطن الأمريكي أحمد أبو عمو الموظف السابق في تويتر، وهو المتهم الأول، في حين أن المتهم الثاني مواطن سعودي يُدعَى عليّ الزبارة، وقد اتُّهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لأكثر من ستة آلاف حساب على تويتر عام 2015".
وقال ممثلو الادعاء إن "مواطناً سعوديّاً ثانياً يُدعى أحمد المطيري، كان وسيطاً بين المسؤولين السعوديين وموظفي تويتر".
المتهَمان عملا معاً لحساب الحكومة السعودية والعائلة المالكة لكشف هويات أصحاب حسابات معارضة على تويتر
وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أن "الأشخاص الثلاثة متَّهَمون بالعمل مع مسؤول سعودي يقود منظمة "مسك" الخيرية التابعة لوليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، مبينة أن "كلّاً من عليّ الزبارة وأحمد المطيري يُعتقد أنه موجود الآن في السعودية".
وقالت الدعوى إن المطيري جنّد الزبارة ونقله إلى واشنطن عام 2015 عندما زار وفد سعودي البيت الأبيض.
وأشارت الدعوى القضائية إلى أنه "خلال أسبوع واحد من العودة إلى سان فرانسيسكو، بدأ الزبارة في الوصول دون تصريح خاص إلى مستخدمي تويتر بشكل جماعي، وبعد أن واجهه المشرفون على موقع تويتر، أقر الزبارة بالوصول إلى بيانات المستخدم وقال إنه فعل ذلك بدافع الفضول، حسبما ذكرت السلطات".
وأفادت الشكوى بأن الرجلين حصلا على أموال ومكافآت أخرى، منها ساعة باهظة الثمن، مقابل المعلومات.
ونشرت صحيفة هافنغتون بوست الأمريكية نص الشكوى مبيّنة أن المدعين قالوا إن المسؤولين السعوديين طلبوا عناوين البريد الإلكتروني وعناوين IP وتواريخ ميلاد منتقدي السلطات السعودية، وهي بيانات يمكن استخدامها لتحديد هوية المعارضين وتحديد مكانهم.
تويتر يردّ
أبدى موقع تويتر امتنانه لمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل، وقال في بيان إنه يقيّد الوصول إلى معلومات الحساب الحساسة "لمجموعة محدودة من الموظفين المدرَّبين، وجرى فحصهم".
وأضاف البيان: "نتفهم المخاطر المذهلة التي يواجهها عديد من مستخدمي تويتر لتبادل وجهات نظرهم مع العالم ومحاسبة من هم في السلطة، لدينا أدوات لحماية خصوصيتهم وقدرتهم على أداء عملهم الحيوي".
من جانبه قال مايك تشابل، الذي يدرس الأمن السيبراني في كلية ميندوزا لإدارة الأعمال بجامعة نوتردام، لواشنطن بوست: "إذا طبّق تويتر هذا المبدأ فلن يكون التملُّك غير المشروع للمعلومات ممكنًا".
وأضاف تشابل: "على شركات التواصل الاجتماعي فهم حساسية هذه المعلومات وتقييد الوصول إلى أقلّ عدد ممكن من الموظفين. الإخفاق في ذلك يعرّض خصوصية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بل وحتى السلامة الجسدية، للخطر".
ندرك إلى أي مدىً قد يذهب الأشخاص السيئون في محاولتهم تقويض خدمتنا. نتفهم المخاطر التي تواجه كثيرين ممن يستخدمون تويتر لمشاركة وجهات نظرهم مع العالم ومحاسبة من يتولون السلطة
وتحمي قوانين الولايات المتحدة الأمريكية الشركات الأمريكية من أي اختراق خارجي غير شرعي، مثل الذي حصل في شركة تويتر، كما أفاد النائب العامّ الأمريكي ديفيد أندرسون.
وقال أندرسون: "لن نسمح باستخدام الشركات الأمريكية أو التكنولوجيا الأمريكية أداة للقمع الخارجي وانتهاك قوانين الولايات المتحدة".
وأضاف: "الشكوى الجنائية التي كُشف عنها اليوم تتهم سعوديَّين بالعبث بالأنظمة الداخلية لتويتر، من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين وآلاف من مستخدمي المنصة".
عمر عبد العزيز يُستهدف مجدداً
من الحسابات التي استُهدفت على تويتر، حساب المعارض السعودي عمر عبد العزيز، الذي كان مقرباً من الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، حسب صحيفة واشنطن بوست.
ولم يكُن هذا الاستهداف الأول لعبد العزيز، ففي ظل تصاعد وتيرة التجسس على صحفيين ونشطاء وأكاديميين، من بينهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، والذي كُشف لاحقاً عن دور شركة NSO الإسرائيلية في مراقبته والإيقاع به، واجهت شركة NSO دعوى قضائية رفعها عبد العزيز، بعد تسريب صحيفة هآرتس الإسرائيلية معلومات تفيد بشراء السعودية برمجية بيغاسوس مقابل 55 مليون دولار بعد لقاء مسؤولين سعوديين مع مديري NSO.
وسبق أن رفع المعارض السعودي عمر عبد العزيز، دعوى قضائية ضد تويتر، قال فيها إن الشركة أخفقت في إبلاغه بحدوث اختراق لحسابه، تقف وراءه الحكومة السعودية، مشيراً إلى أن الاختراق أدَّى إلى كشف الحكومة السعودية خططه المتعلقة بتنظيم حملة احتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد السياسات الحكومية السعودية، مع خاشقجي قبل أشهر قليلة من مقتل الأخير العام الماضي.
وفقاً للدعوى فقد تمكن عملاء سعوديون في يونيو 2018، من زراعة برمجيات خبيثة في هاتف عبد العزيز، مما سمح لهم بالتجسس على أنشطته.
وأشرك عمر في الدعوى أيضاً شركة الاستشارات الأمريكية "ماكينزي آند كومباني"، بسبب إعدادها تقريراً عرّفت فيه عبد العزيز بأنه واحد من أبرز ثلاثة نشطاء يحتجون على انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وعلّق عبد العزيز على اتهامات وزارة العدل الأمريكية، قائلاً "مخترقين حسابي في 2015 (على ذمة وزارة العدل الأمريكية)، مخترقين جوالي (الهاتف المحمول) في 2018 على (ذمة المباحث الكندية)، لم تجدوا ولا دليلاً على اتهاماتكم ضدي، لماذا؟".
