قال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية رفضت استلام أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة؛ بسبب خصمها جزءاً من المبلغ تقول إسرائيل إنه يُصرف للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم.
وأضاف الشيخ لرويترز "رفضنا تسلم مبلغ المقاصة البالغ 700 مليون شيقل (192.8 مليون دولار) بعد خصم إسرائيل مبلغ 42 مليون شيقل منها".
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قال، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن إسرائيل ستخصم نحو 5% من قيمة الضرائب التي تُسلّمها للسلطة الفلسطينية "بسبب دعمها للناشطين الفلسطينيين المسجونين".
وتعمل إسرائيل على تحصيل الضرائب على البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبر المنافذ الإسرائيلية مقابل عمولة محددة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.
وكانت إدارة ترمب قلّصت مئات الملايين من الدولارات التي كانت تعطيها للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة، في إطار سعيها للضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وطالب الشيخ، في تغريدة على تويتر، بتأسيس "شبكة أمان عربية تدعم صمود الشعب الفلسطيني" في مواجهة "الحصار الأمريكي والقرصنة الإسرائيلية".
وكان وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة ألمح، في تصريحات له قبل أيام، بأن الحكومة ربما لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها كاملة عن شهر فبرير/شباط الجاري.
