قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، تمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ عامين لمدة 3 أشهر إضافية.
ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، يبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة صباح الخميس 25 أبريل/نيسان، "نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".
وجاء في نص القرار أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وينتظر القرار الرئاسي موافقة البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية مجدداً حتى يصبح سارياً.
ويعد هذا التمديد الثامن لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل/ نيسان 2017، لتستكمل بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.
وفي 10 أبريل/نيسان 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ"مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، رداً على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم داعش الإرهابي.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية واسعة، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.
ويحكم عبد الفتاح السيسي مصر منذ 2014، وهو العام التالي للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في البلاد، بعد ثورة شعبية أطاحت بحسني مبارك.
ويتعرض نظام السيسي إلى انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين.
