أصدرت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، توصيات بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، بتهمة الرشوة والاحتيال.
وتتهم الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بالاحتيال والرشوة في القضية المسماة الملف 4000، بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك، بقيمة تقارب 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع واللا الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع الإخباري.
وجاء في بيان أصدرته الشرطة يوم الأحد "الاشتباه الرئيس هو أن رئيس الوزراء تلقى رشاوى وتصرف بشكل ينطوي على تضارب في المصالح، بالتدخل واتخاذ قرارات تنظيمية لصالح شاؤول إلوفيتش وبيزك، وبالتوازي مع ذلك طلب بصورة مباشرة وغير مباشرة التدخل في محتوى موقع واللا بطريقة تصب في مصلحته".
وأعلنت الشرطة في بيان مشترك مع سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية عن "وجود أدلة كافية لإثبات جرائم الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة ضد رئيس الوزراء وزوجته، ومالك شركة بيزك للاتصالات، بعد تأسيس قاعدة أدلة تثبت تلقي الرشوة بشكل جماعي، وتعطيل إجراءات التحقيق والقضاء".
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إلى أن ملف القضية يقوم على شاهدي دولة، هما مستشار عائلة نتنياهو الإعلامي نير حيفتس، الذي قدّم شهادات وتسجيلات ووثائق ضمن الأدلة ضد نتنياهو وزوجته.
أما الشاهد الثاني فهو متورط في القضية، ولكنه عقد صفقة مع الشرطة بعدم محاكمته أو بطلب معاقبته بالحد الأدنى في حالة محاكمته، مقابل تقديم معلومات لوحدة التحقيقات.
من جانبه أنكر نتنياهو الاتهامات، وقال عبر حسابه على تويتر إن التحقيقات "ليس لها وضع قانوني" وأن "توصيات الشرطة بمحاكمته غير مفاجئة وتم تسريبها قبل التحقيقات".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "متأكد من أن وحدة التحقيقات المختصة لن تجد شيئاً بعد فحص الأمر، لأنه لا يوجد شيء".
