أقرّت لجنة برلمانية مصرية، الأحد، الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور، وتشمل مد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات مع منح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي أحقية الترشح لولاية ثالثة، ما يتيح له البقاء في الحكم حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مساء الأحد، لمناقشة مقترحات تعديل الدستور قبل التصويت النهائي عليها في المجلس الثلاثاء المقبل.
وذكرت بوابة صحيفة الأهرام الإلكترونية أن اللجنة وافقت على مقترح تعديل المادة 140 من الدستور، وهي خاصة بمد ولاية رئيس جمهورية من أربع إلى ست سنوات.
وتنتهي ولاية السيسي الحالية عام 2022، وهي الولاية الثانية والأخيرة، وفقاً للدستور الحالي.
وينص التعديل المقترح للمادة 140 على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
لكن المقترحات تشمل مادة انتقالية تنص على أنه "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية 2018 ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية".
وقال رئيس المجلس علي عبد العال، خلال الجلسة، إن المجلس سيعقد ثلاث جلسات، الثلاثاء المقبل، لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية، والتصويت النهائي عليها.
وحسب الدستور الصادر قبل خمس سنوات، تلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس المكون من 596 عضواً على مقترحات تعديله في التصويت النهائي، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لتصبح التعديلات نافذة.
وتلقى التعديلات المقترحة رفضاً من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب الموالية للسيسي التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء المزمع بعد موافقة برلمانية شبه مؤكدة.
ولم تعلق الرئاسة على ما تتضمنه مقترحات تعديل الدستور، إلا أن السيسي صرّح، في مقابلة متلفزة قبل أشهر، بأنه لا يعتزم تعديل الدستور وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.
ويحكم السيسي منذ 2014، وهو العام التالي للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، بعد ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي حكم البلاد نحو 30 عاماً.
