سقط ثلاثة قتلى فيما أصيب 15 آخرون، ليلة الاثنين/الثلاثاء، جرَّاء مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، حسب مسؤول طبي في المحافظة.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الضحايا من المحتجين، وأن "غالبية الإصابات كانت نتيجة استخدام قنابل الغازات المسيلة للدموع بالإضافة إلى الرصاص الحي"، حسب وكالة الأناضول.
وبينما تمسكت الحكومة العراقية على مدار الأسابيع الماضية، باتهام "قناصة مجهولين" بإطلاق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حدّ سواء لـ"خلق فتنة"، أقرَّ وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف الثلاثاء، بحدوث "انتهاكات فردية" من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق معهم.
وشهدت مدينة الناصرية الأحد، مصادمات بين المتظاهرين وقوات فضّ الشغب، أسفرت عن مقتل 4 متظاهرين، وإصابة نحو 150 بجروح، وفقاً لما أعلنته مفوضية حقوق الإنسان العراقية الرسمية.
إضراب في المدارس والجامعات.. ومظاهرات مستمرة
من جهة أخرى أغلق معظم المدارس والجامعات أبوابها جنوبيّ العراق الثلاثاء، بعدما أعلنت نقابة المعلمين إضراباً عامّاً.
وتظاهر مئات الثلاثاء في مدينة الكوت في جولات لإغلاق المدارس والإدارات الرسمية، وفي الحلة أيضاً جنوب بغداد لم تفتح المدارس أبوابها لغياب المعلمين، فيما قلّصَت الدوائر العامة عدد ساعات العمل.
وفي الناصرية وفي الديوانية، وهما المدينتان اللتان تُعَدَّان رأس الحربة في موجة الاحتجاجات بالجنوب، أغلقت المؤسسات التعليمية كافةً أبوابها.
وفي العاصمة بغداد، يواصل المتظاهرون الشبان خوض مواجهات مع القوات الأمنية في الشوارع التجارية المتاخمة لساحة التحرير.
وتحاول القوات الأمنية مجدداً سدّ كل الطرقات المؤدية إلى التحرير بالكتل الأسمنتية، بعدما أقدم المتظاهرون على إسقاطها أول مرة.
وخلف هذه الكتل تتمركز قوات مكافحة الشغب التي تواصل إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط في أرجاء العراق 323 قتيلاً، وفق لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، وأكثر من 15 ألف جريح، حسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة.
ويرفض عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذّراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.
