أدرجت المُفوّضية الأوروبية، الأربعاء، المملكة العربية السعودية على القائمة السوداء للدول التي تُشكّل تهديداً للتكتل الأوروبي بسبب "تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال". وإلى جانب المملكة، أضيفت إلى القائمة عدة دُول أُخرى، من بينها بنما ونيجيريا وليبيا.
ويتطلب إقرار مبادرة المفوضية موافقة البرلمان الأوروبي والدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد التي أبدى عدد منها تحفّظات على القائمة الجديدة، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة.
ما المهم: على الرغم من ضغط دول أوروبية من أجل استثناء الرياض من القائمة السوداء، فإن المفوضية أقرّت إدراج المملكة. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومن شأن الخطوة أن تُشكّل انتكاسة للسعودية في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتعزيز سمعتها الدولية لتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة تحوّل ضخمة تهدف إلى التنمية وتحسين العلاقات المالية لمؤسساتها المالية، ويقودها ولي العهد الشاب محمد بن سلمان.
جاء قرار إدراج السعودية على القائمة الأوروبية السوداء أيضاً في ظل تزايد ضغوط الديمقراطيين على إدارة ترمب، بشأن العلاقات مع السعودية في الوقت الذي تتوالى فيه التقارير التي تشير إلى مسؤولية المسؤولين في المملكة عن مقتل خاشقجي، ومن ضمنها تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية، وتقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أغنيس كالامار، التي أشارت إلى أن مسؤولين في السعودية خططوا ونفذوا العملية.
وكان مشرّعون جمهوريون وديمقراطيون، جددوا الأسبوع الماضي مساعيهم لفرض عقوبات على السعودية بسبب مقتل خاشقجي وللتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، إذ قدموا تشريعاً يمنع بعض مبيعات الأسلحة ويفرض عقوبات على المملكة.
وعلاوة على فرض قيود جديدة على مبيعات الأسلحة، سيمنع مشروع القانون أيضاً إعادة الولايات المتحدة تزويد طائرات التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن بالوقود.
المشهد: قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إنها أضافت السعودية وبنما ونيجيريا ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأثارت الخطوة انتقادات من عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تشعر بالقلق على علاقاتها الاقتصادية مع الدول المُدرجة، بخاصة السعودية، وفق وكالة رويترز.
وتضم القائمة الآن 23 دولة، وكانت من قبل تضم 16. وضمت المفوضية أيضاً ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر البهاما والأراضي الأمريكية الأربع، وهي بورتوريكو وساموا الأمريكية والجزر العذراء الأمريكية وجوام.
والدول الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس واليمن. ورُفعت البوسنة والهرسك وجيانا ولاوس وأوغندا وفانواتو من القائمة.
وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.
وأمام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومجموعها 28 دولة، مهلة شهر، يمكن أن تمتد إلى شهرين، لإقرار القائمة، ويمكن أن ترفضها بالأغلبية المؤهلة.
كانت رويترز نقلت عن مصدرين، الأسبوع الماضي، قولهما إن الاتحاد الأوروبي قرر إضافة السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطراً على التكتل "بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال".
وقبل أسبوع جدد مشرعون جمهوريون وديمقراطيون مساعيهم لفرض عقوبات على السعودية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وللتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، إذ قدموا تشريعاً يمنع بعض مبيعات الأسلحة ويفرض عقوبات على المملكة، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.
ويوم الثلاثاء 12 فبراير/شباط، طرح أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار يطالب بمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية لمنع صنع المملكة سلاحاً نووياً.
وبموجب القرار الذي أعده الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول، فإنه سيمنع أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي المدني مع السعودية، تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان تُستخدمان في صنع أسلحة نووية.
وقال جيف ميركلي في بيان "إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، فمن الضروري للغاية أن نُلزِمها أشد معايير منع الانتشار النووي". وأضاف "ينبغي أن لا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيئ على الساحة العالمية".
ينبغي أن لا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيئ على الساحة العالمية
ردود الفعل: أثارت الخطوة انتقادات من عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تشعر بالقلق على علاقاتها الاقتصادية مع الدول المدرجة على القائمة السوداء، بخاصة السعودية.
وذكر موقع يورونيوز نقلاً عن مصادر، أن بريطانيا قادت مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع خطة للتكتل لإدراج السعودية و22 دولة أخرى على قائمة سوداء بالدول التي تشكل مخاطر تتصل بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن بريطانيا هي التي سعت بشكل أكثر صراحة لمنع إدراج الرياض في القائمة.
من جهتها، أبدت وزارة الخزانة الأمريكية تحفظها على القائمة السوداء الأوروبية، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى عدم وضوح سياسة التعامل مع قضيتي غسل الأموال ومساعدة الإرهاب.
وقالت الخزانة في بيان إنها تتحفظ على الطريقة التي وُضعت بها القائمة. وأضافت أنها "تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ النظام المصرفي الأمريكي، وتتعارض مع لائحة مجموعة العمل المالي".
وشككت الخزانة الأمريكية في دقة القائمة السوداء، لافتة إلى أن "المفوضية الأوروبية وضعت تقييماتها بناءً على قواعد سطحية، وأجرت بعض التقييمات قبل أيام فقط من تحديث القائمة".
من جهة أخرى قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية، إن بلاده ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج السعودية على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للتكتل "بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، وفق وكالة رويترز.
بين السطور: قالت فيرا جوروفا، مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي، وهي التي اقترحت القائمة، في مؤتمر صحفي، إنها واثقة من أن الدول لن تعرقل القائمة.
ورحبت إيفا جولي، النائبة في البرلمان الأوروبي وقاضية التحقيق السابقة، بالقائمة الجديدة، ولكنها اقترحت أن تنشر المفوضية "تقييمات الدول لزيادة شفافية العملية وتجنب الاتهامات بالمساومات السياسية".
وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام إلى القائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضاً العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، إذ سيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.
كان الكونغرس الأمريكي أقر نهائياً في أكتوبر/تشرين الأول 2016 قانون "جاستا" الذي يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة المسؤولين السعوديين على الأضرار التي لحقت بهم، على الرغم من استخدام البيت الأبيض حق النقض.
ورفضت المملكة العربية السعودية اعتماد الكونغرس الأمريكي قانون "تطبيق العدالة على رعاة الإرهاب" المعروف اختصاراً باسم "جاستا"، وقالت في حينه إنه "يقوض مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين".
وتُتهم المملكة العربية السعودية بارتكاب جرائم في حربها التي تخوضها في اليمن منذ أربع سنوات ضمن ما يُعرف بـ"التحالف العربي" وهو ما زاد عبء الضغوط عليها.
