سعى حميدتي لإبعاد أي تهم موجهة إلى قوات الدعم السريع التي هو قائدها قائلاً "أنه فخ نُصب لقوات الدعم السريع" (AP)
تابعنا

تقف تطورات الأزمة في السودان عند مفترق طرق لا تؤشر المعطيات الحالية إلى تبلور مسار واضح لحلها، وسط تبادل الاتهامات بين طرفي المشهد الرئيسيين، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير المعارضة.

ففي تصريحات أخيرة من المجلس العسكري الانتقالي في السودان قال نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأحد، إن مشكلة المجلس العسكري الأساسية في التفاوض هو وجود توجه يسعى لاستبعاد المنظومة العسكرية من المشاركة في العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية.

تصريحات متضاربة

وحول عملية فض اعتصام القيادة العامة سعى حميدتي لإبعاد أي تهم موجهة إلى قوات الدعم السريع التي هو قائدها قائلاً "أنه "فخ" نُصب لقوات الدعم السريع"، وذلك بعد أيام من إقرار المجلس العسكري للمرة الأولى بأن المجلس هو من اتخذ قرار فض الاعتصام على لسان متحدثه شمس الدين كباشي، الخميس.

اعترف كباشي بحدوث بعض الأخطاء والانحرافات والتجاوزات من بعض الضباط خلال عملية الفض والتي تسبّبت بمقتل العشرات، في الوقت نفسه رفض كباشي تشكيل لجنة تحقيق دولية التي تطالب بها قوى الحرية والتغيير، التي رأي أن هذا المطلب يعد انتقاص من سيادة الدولة وهيبتها.

رسائل حميدتي

وتعقيباً على تصريحاته، يرى محيي الدين محمد الباحث في الشأن الأمني والعسكري في حديث لـTRTعربي، أن حميدتي يسعى لإيصال رسائل إلى قوى الحرية والتغيير تتضمن الأتي وهو أن "المجلس العسكري بدا يضج من إصرارها على إقصاء ليس فقط القوي السياسية الأخرى ولكن القوات المسلحة أيضاً"

ويضيف "الرسالة الثانية هي أن المجلس قد يتخذ خيارات لا تقبلها المعارضة من قبيل تشكيل حكومة والذهاب إلى فترة انتقالية قصيرة والتي حددها البرهان في خطابه السابق بتسعة أشهر".

ويتابع "الرسالة الثالثة، هي إيضاح أن هناك إجماع على القوات المسلحة تشير إليه الجموع التي التقها حميدتي في تجمع شمال الخرطوم أمس، وكذلك اللقاء الذي جمعه اليوم بقيادات أهلية".

ويرى محيي الدين، أن أصرار قوى الحرية والتغيير على إبعاد المجلس والقوى السياسية الأخرى من المشهد السياسي أفضى إلى إقدام المجلس على تعليق المفاوضات وفض الاعتصام وتضييع فرصة التوافق على تشكيل مؤسسات الحكم خلال الفترة الانتقالية، خاصة في ظل استقواء الحرية والتغيير بالمبادرات الغربية والإقليمية وإصرارها على تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في عملية فض الاعتصام ترى فيها المؤسسة العسكرية انتقاص من سيادة الدولة وهيبتها.

تناقض روايات فض الاعتصام

بعده إقراره بأمر الفض، نفى المجلس العسكري، السبت، صحة تقارير إعلامية عن أنه من وجه أمراً بفض الاعتصام، مصرحاً في بيان أنه "أوردت بعض وسائل الإعلام معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي، الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس، الخميس الماضي، مفادها أن المجلس أمر بفض ميدان الاعتصام بالقوة"

مؤكداً إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قرب مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحدث ويسقط قتلى من المعتصمين، مشيراً أنه عُقد اجتماع مشترك للمجلس مع النيابة العامة للمشورة القانونية.

في المقابل نفي النائب العام صحة ما نشره بيان المجلس العسكري فيما يتعلق بمشاركة النيابة العامة في الاجتماع، وصرح في مؤتمر صحفي السبت إن ما أعلنه المجلس العسكري عن مشاركته في الاجتماع "غير صحيح إطلاقا"، مبيناً أن ما تم هو إيفاد ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم تُطلَق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة.

اتهامات الحرية والتغيير

تتهم قوى الحرية والتغيير المعارضة، قوات الدعم السريع بالتدخل لفض الاعتصام، وتحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن عملية الفض، التي أسفرت عن سقوط 128 قتيلاً منها عشرات من الجثث أُلقيت في النيل، بحسب أحدث تقديرات للجنة المركزية لأطباء السودان التابعة للمعارضة، فيما قدرت وزارة الصحة عدد القتلى بـ61 فقط.

كما تشترط اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات مع المجلس بشأن المرحلة الانتقالية.

واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، للمطالبة برحيل عمر البشير من الرئاسة، ثم استمر الاعتصام للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، حتى قامت قوات الأمن بفضه في 3 يونيو/حزيران الجاري

TRT عربي
الأكثر تداولاً