اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الجمعة، "على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".
وأوضح المبعوث الإفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات، أن "الطرفين اجتمعا في دورة ثالثة من المفاوضات، في جو أخوي وبناء ومسؤول"، حسب ما نقلته وكالة السودان الرسمية.
وكشف لبات أن" المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضاً على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري".
ومساء الخميس دعا المجلس العسكري، أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، لحضور مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، قبل أن تعدل الدعوة إلى الحضور لمتابعة مراسم تسليم طرفي المفاوضات نسخة المسودة النهائية على اتفاق المرحلة الانتقالية.
غير أن الطرفين دخلا مساء الخميس في اجتماعات مباشرة استمرت حتى صباح الجمعة.
وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو/تموز الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضواً.
وسيرأس المجلس في البداية عسكري لمدة 21 شهراً على أن يحلُّ مكانه لاحقاً أحد المدنيين لمدة 18 شهراً، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضاً على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
وتسعى قوى إعلان الحرية والتغيير لممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم لسلطة مدنية.
