دعت قوى من المعارضة الجزائرية، السبت، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للرحيل واقترحت تنصيب "هيئة رئاسية لقيادة مرحلة انتقالية محددة المدة".
جاء ذلك في بيان ختامي لاجتماع ضم أطيافاً من المعارضة الجزائرية، خُصص لبحث خارطة طريق رداً على الخطة التي أعلن عنها بوتفليقة قبل أيام.
وأوضح البيان أن الاجتماع خلص إلى خارطة طريق من 7 نقاط، تهدف لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة في 10 فبراير/شباط الماضي.
ودعا البيان الشعب الجزائري للاستمرار في الحراك والانتباه لكل محاولات اختراقه، إلى غاية تحقيق مطالبه.
كما طالب بـ"إقرار مرحلة انتقالية قصيرة، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية".
وأشار البيان إلى أن الهيئة الرئاسية المقترحة "ستتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والمصداقية".
وعن مهامها، أضاف "ستكون على رأس أولويات الهيئة تلبية مطالب الشعب، مع امتناع أعضائها عن الترشح للاستحقاقات الانتخابية اللاحقة".
وحدد الاجتماع للهيئة الرئاسية، صلاحيات تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات لضمان استحقاقات نزيهة.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة عدم تجاوز خارطة الطريق المقترحة مدة 6 أشهر لتنفيذ بنودها.
وعن المؤسسة العسكرية، دعا البيان الجيش إلى "الاستجابة لمطالب الشعب، والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية".
وكان بوتفليقة أعلن في 11 مارس/آذار الجاري، عن خارطة طريق تقوم على تنظيم مؤتمر جامع للحوار وتعديل الدستور، قبل تحديد موعد انتخابات رئاسية، تفرز رئيسا منتخبا.
ورفض الجزائريون هذه الخطة بمظاهرات مليونية عرفتها معظم مدن البلاد، معتبرين أنها تمديد للولاية الرابعة خارج الشرعية الدستورية.
وتعيش الجزائر منذ 22 فبرير/شباط الماضي، على وقع مسيرات شعبية، اعتُبرت الأكبر في تاريخ البلاد، رفضاً لاستمرار بوتفليقة في الحكم.
