أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان رفضها نتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فضّ اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران الماضي، وتمسكت بضرورة تحقيق مستقل بمراقبة إقليمية.
وقال حزب المؤتمر السوداني، في بيان السبت "كما هو متوقع لم تخيّب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثّت تقريراً تمّت صياغته بهدف واحد لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام".
وتابع "نرفض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق هذه، ونؤكّد ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين به بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة، وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة".
من جهته قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين عبر صفحته على فيسبوك، إن "لجنة التحقيق المستقلة حول مجزرة فض الاعتصام، (ستتشكل) عند تكوين السلطة الانتقالية المدنية بنص الوثيقة الدستورية".
كما اعتبر القيادي بالحرية والتغيير مدني عباس مدني، أن "ما خرجت به لجنة التحقيق لن يكون ذا قيمة للجنة التحقيق المستقلة، ولن يَحُول دون تكوينها وقيامها بمهامها، قضايا الشهداء والانتهاكات التي حدثت قضايا لا يحجبها أي اتفاق سياسي ولن تسقط بالتقادم".
من جانب آخر تظاهر عشرات السودانيين السبت شرقي العاصمة الخرطوم، تنديداً بنتائج لجنة التحقيق.
وأفاد شهود عيان بأن مواطنين في عدة مناطق بحيّ بري القريب من مقر قيادة الجيش، أغلقوا الشوارع الرئيسية بالمتاريس وأشعلوا إطارات السيارت تعبيراً عن غضبهم من نتائج التحقيق.
وفي وقت سابق السبت، قالت النيابة العامة إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضدّ الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم قبل نحو شهرين.
ونفى رئيس اللجنة فتح الرحمن يوسف في مؤتمر صحفي، التوصل من خلال التحريات إلى حالات اغتصاب أو إحراق بالنار خلال عملية الفضّ، مبيّناً أن الجثتين اللتين عُثر عليهما في النيل مقيدتَي الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض.
وفي 3 يونيو/حزيران الماضي شكّل النائب العامّ السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش.
وتضم اللجنة وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري.
