على مدار 30 عاماً من الحكم والسيطرة على مفاصل الدولة، بقي نظام البشير صامداً متماسكاً فيها، جاءت لحظة التغيير من داخله و"اقتلاعه" على حد تعبير وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف.
لحظة التغيير، لم تأت من فراغ بل جاءت بعد احتجاجات عمّت البلاد منذ حوالي 4 أشهر، قادها كيان أصبح هو الرقم الصعب في المعادلة، تحت مسمى تجمع المهنيين السودانيين.
التجمع الذي لا يُعرّف نفسه كحزب سياسي ولا نقابة وطنية، صار هو الغطاء الأكبر للحراك في السودان والواجهة الأولى للقرارات والنداءات بالتظاهر والاعتصام، وهو ما يفسر حالياً رفضه القطعي لقرار المؤسسة العسكرية ووصفه لبيانها بأنه "انقلاب على انقلاب".
ماهية تجمع المهنيين السودانيين
يعرّف التجمع نفسه بأنه "امتداد لتاريخ طويل للمهنيين السودانيين ومحاولات لم تستمر بسبب تضييق السلطة وحرمان المهنيين من حق التكون النقابي"، لافتاً إلى أنه "كانت هنالك محاولات تاريخية عديدة لتكوين أجسام للمهنيين تدافع عنهم وتعمل علي تحسين وضعهم أبرزها تجربة تكوين جسم تحالفي للمهنيين في 2012 ثم 2014".
ويضم تجمع المهنيين عدداً من اللجان والجمعيات والتجمعات، بينها ميثاق وأهداف مشتركة تم إعلانها في منتصف عام 2018، مع وجود عدد كبير من الأجسام المهنية التي أعلنت دعمها للتجمع في انتظار الانضمام الرسمي.
هذه الأجسام المنضوية هي: لجنة المعلمين، لجنة أطباء السودان المركزية، التحالف الديمقراطي للمحامين، شبكة الصحفيين السودانيين، رابطة الأطباء البياطرة الديمقراطيين، تجمع أساتذة الجامعات، نقابة أطباء السودان الشرعية، لجنة مبادرة استعادة نقابة المهندسين، لجنة الصيادلة المركزية، تجمع المهندسين السودانيين، تجمع التشكيليين السودانيين، جمعية اختصاصي الإنتاج الحيواني، وتجمع ضباط الصحة.
في الداخل السوداني، لم يتم الإعلان سوى عن الطبيب الشاب محمد ناجي الأصم كأحد الناطقين الرسميين باسم التجمع قبل اعتقاله من قبل السلطات في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، وكذلك عن الدكتور محمد يوسف المصطفى الأستاذ الجامعي في الخرطوم.
أما في الخارج، فيتحدث باسمه رسمياً كل من الصحفي محمد الأسباط في فرنسا والدكتورة سارة عبد الجليل في بريطانيا.
وكانت أهداف التجمع عندما تأسس هي تكوين تجمع يحظى بالثقة لقيادة المعارضة عوضاً عن الأحزاب التقليدية، وإيجاد بديل للنقابات الرسمية التي يسيطر عليها النظام، فضلاً عن إيجاد أداة لتنفيذ العصيان المدني والإضراب كوسيلة سلمية للتغيير السياسي.
وينظم التجمع عبر منصاته الاجتماعية؛ تويتر وفيسبوك، الاعتصامات والمظاهرات ومواكب الانطلاق وأوقاتها ومناطقها، ويضع وسوماً يشاركها الناشطون بشكل كبير.
ثنائية النقابة والسياسة
ليس للتجمع هيكل تنظيمي مثل الأحزاب، إذ يستلهم قوته من "العمل الجماعي"، ولا توجد إحصاءات مسجلة بعدد المنضوين في صفوفه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية لكنه تمكن من حشد الآلاف إلى الشوارع.
ونظراً لحظر القانون تشكيلَ نقابات مهنية مستقلة، وسماحه بنقابات تضم جميع العاملين في المؤسسات دون فصل، شكّل 200 أستاذ بجامعة الخرطوم تجمعاً مهنياً غير رسمي، ما شجع المهنيين في أنحاء العاصمة الخرطوم على تشكيل تجمعات مشابهة.
وفي عام 2016 قررت ثمانية من التجمعات المهنية المنفصلة، ضمنها البيطريون والإعلاميون والصيادلة والمعلمون والمحامون، تأسيس تجمع المهنيين السودانيين.
ورغم تشكيك الحكومة السودانية المستمر في التجمع واتهامها له بالعمالة للخارج، إلا أن القانون يحمي تواجده، وفق المادة 40 من الدستور السوداني والتي تنص على أنه "يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه".
وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت الدعوة الأولى من تجمع المهنيين لتظاهرة نحو القصر الجمهوري "لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحّي الرئيس فوراً عن السلطة؛ استجابة لرغبة الشعب السوداني، وحقناً للدماء".
ويذكر أن السلطات اعتقلت المئات، بينهم المتحدث الرسمي باسم التجمع محمد ناجي الأصم، في 4 يناير/كانون الثاني الماضي.
واقترح التجمع أنه في حال وافق البشير على التنحّي "فستتشكّل حكومة انتقالية ذات كفاءات وبمهام محدّدة ذات صبغة توافقية بين أطياف المجتمع السوداني".
