تصدَّر وسم "مقاطعه المنتجات الفرنسية" قائمة التريند في العديد من الدول العربية، وذلك تعبيراً عن غضب الشارع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر الحملة التي بدأها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد المسلمين في فرنسا، بذريعة إقدام شاب شيشاني على جريمة قطع رأس مدرس عرض صوراً كرتونية تسيء إلى الرسول.
وبعد موجة غضب شعبية لدى الشعوب المسلمة، دشن نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيها إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، وذلك تحت وسم #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية، بالإضافة إلى وسم "#إلا_رسول_الله"، ووسم "#ماكرون_يسيء_للنبي"، كذلك وسم "#رسولنا_خط_أحمر".
الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي تهدف إلى إلحاق خسائر اقتصادية بالحكومة الفرنسية التي تجاوزت حدود الإساءة إلى الدين الإسلامي، إلى التضييق الكبير على المسلمين في بلدها، بعد حوادث عنصرية ضد مسلمات في فرنسا.
ونشر المغردون قائمة بالمنتجات الفرنسية الموجودة في الأسواق العربية، ودعوا لمقاطعتها.
وانتشرت عدة فيديوهات وصور أظهر فيها الكويتيون غضبهم من تصريحات الرئيس الفرنسي، كما جرى توثيق سحبهم للمنتجات الفرنسية من محلات التسوق.
ونتيجة لما تمثله مقاطعة المنتجات من ضرر كبير على الدول والشركات المصنعة لهذه المنتجات، اعتبر رواد هذه الحملة من العرب والمسلمين أن مقاطعة المنتجات الفرنسية واحدة من أهم الأسلحة التي يمكن من خلالها إلحاق الضرر بفرنسا رداً على الإساءة.
وساهم الرئيس الفرنسي مؤخراً، في تصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين في فرنسا، عندما وصف الإسلام بأنه يعيش في "أزمة"، ما تسبَّب في عدة ردود فعل غاضبة على ذلك، بالتزامن مع طرحه قانون "الانفصالية" الذي يهدف إلى فصل المسلمين عن حياة الفرنسيين.
وتسببت الجريمة التي أقدم عليها شاب من أصل شيشاني حاصل على اللجوء في فرنسا سنة 2002، بقطع رأس معلم التاريخ صموئيل باتي يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول، الذي عرض رسوماً اعتبرت مسيئة إلى النبي محمد في الفصل، في تصاعد الخطاب العنصري ضد المسلمين.
وكان آخر ضحية لهذا الخطاب، امرأتان عربيتان ترتديان الحجاب من أصل جزائري، جرى طعنهما تحت برج إيفل في العاصمة باريس، على يد امرأتين فرنسيتين، ما دفع الجالية المسلمة في فرنسا، إلى التقدم بشكوى نتيجة تزايد الاحتجاجات على الإسلاميين، بسبب حملة الحكومة “الفرنسية” على المساجد والمنظمات الإسلامية.
