أعلن وزير العدل الأمريكي وليام بار، الخميس، أن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016، أظهر أن الرئيس دونالد ترمب، وحملته الانتخابية لم يتعاونا مع روسيا، وأن ترمب لم يعرقل التحقيق.
ماذا قال بار عن التقرير؟
قال بار إن "تقرير المحقق الخاص يقول إن تحقيقه لم يثبت أن أعضاء حملة ترمب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في تدخلاتها في الانتخابات".
وأضاف أن التقرير أظهر أن البيت الأبيض تعاون بشكل تام مع مولر، وأن الرئيس ترمب لم يقم بأية خطوة لإفشال التحقيق.
وصرح بار، في مؤتمر صحفي، قبل نشر تقرير مولر الكامل بوجود "مجموعة كبيرة من الأدلة التي تظهر أن الرئيس شعر بالإحباط والغضب، لاعتقاده الصادق أن التحقيق يقوّض رئاسته، وأن معارضيه السياسيين يقفون وراءه، وأن تسريبات غير قانونية غذّته".
وأضاف "مع ذلك، تعاون البيت الأبيض بشكل تام مع تحقيق المحقق الخاص، ووفر حرية الاطلاع على وثائق الحملة والبيت الأبيض، ووجه كبار المساعدين إلى الإدلاء بشهاداتهم بحرية".
وتابع "في الوقت ذاته، لم يقم الرئيس بأية خطوة حالت دون اطلاع المحقق الخاص على أية وثائق أو شهود لإكمال تحقيقه، ولم يستخدم أية صلاحيات يمتلكها" للقيام بذلك.
وأشار بار إلى أن تقرير مولر يورد عشر وقائع تتعلق بترمب، ويقيّم ما إذا كانت تصل إلى حد عرقلة مسار التحقيق.
وتابع أنه اختلف مع نائبه رود روزنستاين حول بعض "النظريات القانونية" لمولر عن عرقلة سير العدالة، وأشار إلى أنهما خلُصا إلى أن المحقق الخاص ليس لديه أدلة كافية على أن ترمب ارتكب جريمة عرقلة العدالة، وأضاف أنه ليست هناك أدلة كذلك على أن ترمب تصرف بنية سيئة.
وأكد بار أن محامي ترمب اطلعوا على النسخة المنقحة من التقرير، في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل نشره.
وأضاف أن البيت الأبيض لم يُدخل أية تغييرات على التقرير النهائي، ولم يستخدم الصلاحية التنفيذية لحماية المعلومات الداخلية للبيت الأبيض.
ما لم يقله وزير العدل
وبعد فترة وجيزة من مؤتمر وزير العدل، الخميس، نُشرت النسخة الكاملة لتقرير مولر للعموم، وكشفت القراءة الأولية أن مولر لم يتمكن بناء على الأدلة التي توفرت لديه، من إعلان براءة ترمب من تهمة عرقلة العدالة.
وذكر التقرير أنه "إن كانت لدينا الثقة أن نقول، بعد التحقيق المعمق في الحقائق، فإن الرئيس لم يقم بأية عرقلة للعدالة، لكنا قلنا ذلك"، مضيفاً "لكن استناداً إلى الحقائق والمعايير القانونية المطبقة، لم نتمكن من الوصول إلى ذلك الحكم".
كذلك كشف التقرير سعي ترمب، قبل نحو عامين، لعزل مولر، وأن ذلك جاء بعد تقارير صحفية أفادت بأن الرئيس يخضع للتحقيق معه بتهمة عرقلة العدالة.
وأضاف التقرير أن ترمب اتصل بمحامي البيت الأبيض دون ماكغاهن في منزله "وأمره بالاتصال بوزير العدل بالإنابة، ليقول له إن للمحقق الخاص مصالح متضاربة ويجب عزله".
وأفاد التقرير بأن ترمب طلب من مكغاهن مراراً أن يتدخل لدى وزارة العدل، بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي للكونغرس تفاصيل التحقيق في أمر حملة ترمب.
تبرئة قبل الأوان
نشر ترمب في تغريدة فور انتهاء مؤتمر وزير العدل، صورة له على تويتر مع عبارة "انتهت اللعبة"، وعبارات تشير إلى عدم وجود تواطؤ أو إعاقة للعدالة.
وعلى الرغم من أن تقرير مولر النهائي يذهب في اتجاه "براءة ترمب"، فإنه يمكن أن يتضمن معلومات أخرى مربكة للرئيس.
في السياق ذاته، يعيش نواب الحزب الديمقراطي حالة من التأهب، بعد نشر نسخة التقرير كاملة على العلن، ومن المرجح أن يطالبوا باستئناف الملاحقات، في حال ما إذا تضمن التقرير عناصر تتهم الرئيس، بغض النظر عن خلاصات بار.
من جهته، قام رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب والنائب الديمقراطي جيري نادلر، بتوجيه رسالة إلى المحقق روبرت مولر يطلب فيها شهادته أمام اللجنة بتاريخ 23 مايو/أيار المقبل.
فيما انتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في بيان مشترك الخميس، مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزير العدل ويليام بار بسبب كتابته ما أسمياه "ملخصه المنقوص" عن تقرير مولر.
وأضافا في البيان الذي نشر قبل مؤتمر بار "نعتقد أن الطريقة الوحيدة لبدء استعادة ثقة الناس بكيفية التعامل مع تحقيق مولر، هي أن يقدم مولر بنفسه شهادة علنية في مجلسي النواب والشيوخ بالسرعة الممكنة".
وقال موقع VOX الأمريكي إن ما قاله وزير العدل وليام بار حتى قبل نشر التقرير يعد توجيهاً للرأي العام، وتبييضاً لترمب وانحيازاً له، ويمكن عدّه تبرئة قبل الأوان.
وأضاف الموقع أن بار "قفز إلى الاستنتاجات"، وخلص إلى تبرئة ترمب، وطالب الصحفيين بطرح الأسئلة حول ذلك، قبل أن يتمكنوا من قراءة التقرير الكامل المكون من 400 صفحة، والذي نشر لاحقاً.
بدورها، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن تقرير مولر يُعدّ "قنبلة سياسية"، وهو الأمر الذي كانت تدركه وزارة العدل، ما دفعها إلى عقد مؤتمر صحفي قبل نشر التقرير.
وأضافت الصحيفة أن الديمقراطيين أشاروا إلى ذات الأمر وقالوا إن "وزير العدل حاول حَرْفَ نتائج مولر قبل أن يستطيع العامة قراءة التقرير".
